رحب الإمارات، بقرار محكمة العدل الدولية، الصادر الجمعة، الذي يدعو الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري للهجوم العسكري على  رفح  وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع".

وشددت على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق"، مؤكدةً في هذا الصدد على "أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق".

كما شددت الوزارة على أن "دولة الإمارات تواصل العمل بعزم شديد مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب".

وجدد الإمارات التأكيد على مطالبها الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين وأن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية".

وفي وقت سابق الجمعة، وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل تدابير مؤقتة جديدة تطالب "إسرائيل" بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وقرارات العدل الدولية ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة، بما فيها "إسرائيل"، ومجلس الأمن هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.

وجاءت التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا، نهاية ديسمبر 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى نفسها، في 26 يناير 2024، أمرت فيها "إسرائيل" باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.