أمرت محكمة العدل الدولية، الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان العسكري على رفح جنوب غزة، وذلك بعد موافقة 13 من أعضائها مقابل معارضة اثنين.

جاء ذلك بعد طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر للإحتلال الإسرائيلي بذلك، في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام إن "على "إسرائيل" وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح وعليها الحفاظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وطالبت المحكمة، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية، كما طالبت الاحتلال بتقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذها خلال شهر.

وأكد رئيس المحكمة مجدداً على ضرورة تنفيذ الأوامر التي أصدرتها سابقا، قائلاً: "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل ضمان وصول المحققين إلى غزة دون عوائق".

وأضاف "جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب"، مشيراً إلى أن المحكمة تذكّر بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ.

وتابع: "المحكمة لاحظت أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف الإسرائيلي"، كما أن الهجوم البري الذي بدأته "إسرائيل" برفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى.

ولفت إلى أن "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان، فهناك نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري على "إسرائيل" أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين".

ونهاية ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الإحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقا تقدمت دول، بطلبات للانضمام إلى القضية.

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير الماضي الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.