حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات 3 إجراءات رئيسية يتعين على المؤمّن عليهم التأكد منها عند بدء الخدمة ونهايتها.

وبحسب بيان صحفي للهيئة اليوم الخميس، تتمثل تلك الإجراءات في التأكد من تسجيل المؤمن عليه، وسداد الاشتراكات عنه عند بدء الخدمة، وصرف المنافع التأمينية التي تُستحق عن مدة الخدمة، سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة أو تعويضاً إضافياً.

وأشارت الهيئة إلى أن الاشتراك في التأمين هو الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية، وعلى الرغم من أن جهة العمل هي جهة الاختصاص في تسجيل المؤمن عليه.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يعفي المؤمن عليه من ضرورة حماية حقوقه من خلال التأكد من تسجيله خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة في حال عدم تسجيله من قبل صاحب العمل حفظاً لهذه الحقوق.

وأوضحت أن شروط الاشتراك، هي ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً عند التعيين بموجب تقرير طبي عند التعيين، وأن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات.

وتسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات جميع الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك.

ويشمل لدى الهيئة جميع العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو العاملين في القطاع الخاص بالدولة، باستثناء العاملين منهم في الجهات الحكومية المحلية بإمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.

أما الأمر الثاني الذي يتعين على المؤمن عليه التأكد منه، هو سداد الاشتراكات المستحقة عليه بمجرد التسجيل، حيث ينبغي على المؤمن عليه التأكد من نسب الاشتراكات المستحقة عليه وسدادها وفق النسب المقررة دون تحمل أي زيادات.

بالإضافة إلى ذلك، لابد من سداد هذه النسب على الأجور الحقيقية، وفي مواعيدها، لتجنب التأخير في إنجاز معاملة نهاية الخدمة فيما لو كانت جهة العمل قد تخلفت أو تأخرت عن سداد اشتراكات بعض الأشهر.

وأوضحت أن الأمر الثالث يتمثل في أن هيئة المعاشات هي الجهة المخولة وذات الاختصاص في صرف مستحقاته التأمينية وليس جهة عمله، حيث تصرف الهيئة هذه المستحقات باعتبارها الجهة المعنية بالتأمين على الموظف واستقطاع الاشتراكات من راتبه لسداد مستحقاته التأمينية عند نهاية الخدمة، سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة أو تعويضات إضافية.