أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن إطلاق تعرفة محلية موحدة لأسعار شحن السيارات الكهربائية في الدولة قريباً خلال العام الجاري.

وقال شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، إن التعرفة في طور الموافقات الحكومية حتى يتم إطلاقها بشكل يعزز رؤية الدولة لتطور قطاع النقل الذي يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الدولة نحو الحياد الكربوني.

وأشار العلماء في تصريحات  صحفية على هامش انطلاق فعاليات معرض مؤتمر المركبات الكهربائية 2024 المقام في أبوظبي، إلى أن أكثر من 40 ألف سيارة كهربائية مسجلة حالياً بالسوق المحلي، حيث يمر السوق بنسب نمو متسارعة.

وأضاف العلماء بأن فكرة تأسيس الشركة جاءت بعد عدة مباحثات واستطلاع آراء شركات السيارات حول التحديات التي تقابلها على صعيد انتشار السيارات الكهربائية، وتخوف المستهلكين من اقتناء تلك المركبات نتيجة حداثة البنية التحتية لشحن تلك المركبات.

لفت إلى أن الشركة الجديدة ستطلق حوالي 100 محطة للشحن خلال العام الجاري، فيما تستهدف إطلاق 1000 محطة حتى عام 2030.

وأضاف العلماء بأن هناك حالياً حوالي 914 محطة للشحن موزعة بالجزء الأكبر بين إمارتي دبي وأبوظبي وبعض المناطق في الإمارات الشمالية، مشيراً إلى أن خطة إنشاء المحطات الجديدة ستتبنى في المقام الأول الاستراحات على الطرق الاتحادية.

وأوضح العلماء خلال افتتاح الحدث بأن المركبات الكهربائية والهجينة تشكل 3 بالمائة من مجموع المركبات في الإمارات حالياً،

تقرير الوكالة الدولية للطاقة أشار إلى أن الدولة احتلت المرتبة الثانية في الشرق الأوسط من حيث مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، والتي بلغت 13  بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، متوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

وتابع بأن الحكومة تستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال.

وأكد أن العمل جارٍ على تطوير الممر الأخضر في الدولة من جهة وبين الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج من جهة أخرى، عن طريق تركيب محطات شحن بمختلف مناطق الدولة، ولاسيما بالقرب من حدود الدول المجاورة للمساعدة في سهولة الحركة البينية للمركبات الكهربائية.