بحث سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع كارل نيهامر، المستشار النمساوي في فيينا، وألكسندر شالنبيرغ، وزير خارجية النمسا، وماغنوس برونر، وزير المالية، وعدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.  

وأكد الجابر الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ، مشيداً  بالعلاقات الإماراتية النمساوية التي بدأت منذ 50 عاما وشهدت منذ نشأتها تطوراً مستمراً، وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في عام 2021.

وشدد على ضرورة الارتقاء بهذه العلاقات والوصول بها إلى آفاق جديدة، مشيداً بالمشاركة الإيجابية والفعّالة للنمسا خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي أعلنت خلاله زيادة مساهمتها في الصندوق الدولي الأخضر للمناخ إلى 160 مليون يورو سنوياً.

ودعمت النمسا مبادرات زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول 2030، والإعلانات والتعهدات المتعلقة بالزراعة والأنظمة الغذائية، والصحة.

وأكد الجانب النمساوي تطلعهم لتعزيزها والارتقاء بها في جميع المجالات ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تشمل المجالات السياسية الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة.

وشهدت الزيارة عقد الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مناقشة مستجدات العلاقات الثنــــائية في جميع محاور هذه الشراكة التي تتضمن التعاون السياسي والدبلومـاسي والدولي بما في ذلك تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمات التي يواجهها العالم والتي تهدد السلم والأمن والاستقرار الدوليين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى آخر مستجدات الاستثمارات والتأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة في المجالات ذات الأولوية لدى البلدين مثل الطاقة وإمداداتها وتنويع مصادرها، والعمل المناخي، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

في ديسمبر الماضي، عقد البلدين أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة حضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي والاقتصادي للبلدين.

وقبل أيام، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الدولة استطاعت التوقيع والتفاوض على اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع أكثر من 13 دولة، مما سيمكننا من زيادة صادرات الدولة بقيمة إضافية تبلغ 366 مليار درهم سنوياً بحلول 2031 بسبب هذه الاتفاقيات".