أفاد القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، أن شرطة دبي ستطبق المادة (18) من قانون المخالفات والعقوبات بشأن تنظيم عمل الترام في دبي، الذي من المقرر افتتاحه 11 نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن العقوبات المتعلقة بالترام تختلف عن مخالفات السير الاعتيادية.
وأوضح أن القانون المزمع تطبيقه ينص على معاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث يفضي إلى حدوث حالة وفاة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم، إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على سنة واحدة.
وأكد المزينة أن القانون ينص كذلك على معاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث يفضي إلى حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 15 ألف درهم، إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
فيما يعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، دون التسبب بوقوع حادث، بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 5000 درهم، إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وتتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ المخالفة السابقة لها، وبما لا يجاوز 500 ألف درهم.
ونوّه بأن مخالفة العبور الخاطئ للمشاة الذين لا يلتزمون بالأماكن المخصص لهم تعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 درهم، فيما لا تزيد قيمة هذه المخالفة في الشوارع الأخرى على 200 درهم، وفق قانون السير والمرور، كما أن مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء 800 درهم فقط، بعيداً عن مسار الترام.
واتفق المزينة مع رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، على تفاصيل نظام السلامة وحركة المشاة على طول سكة ترام دبي، وآلية إدارة التداخل بين مرور المركبات وحركة الترام، خصوصاً في التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع بينهما على أن تقوم شرطة دبي بتنظيم حركة السير والمرور في المواقع التي تتداخل فيها حركة الترام مع المركبات في الحالات الطارئة، وإصدار المخالفات الخاصة بالمركبات التي تعيق حركة الترام، والتعامل مع الحوادث التي تعيق حركته، وضمان إعادة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، والتحقيق في الحوادث، وإدارة الحركة المرورية على التقاطعات المتأثرة بالسرعة القصوى، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الترام في حال تعطل أية وسيلة تحكم مرورية، وضبط المخالفات المتعلقة بتشغيل الترام.
كما اتفق الجانبان على أن تكون أولوية السير للترام في المواقع التي تتداخل مع حركته في الحالات العادية، لمركبات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني في حالات الطوارئ، كما تم الاتفاق على تشديد الضبطية المرورية، والتعامل بحزم مع المخالفين، حيث سيتم زيادة عدد أفراد الشرطة الذين سينتشرون على التقاطعات التي تتداخل فيها حركة الترام مع الحركة المرورية للمركبات وحركة المشاة، وتوفير المزيد من اللوحات الإرشادية والتحذيرية الدالة على الترام وحركة المركبات وأماكن عبور المشاة وغيرها.