وقال عباس، لدى استقباله وفد اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي العربي داخل إسرائيل في رام الله، إن "الطلب الفلسطيني يجب أن يكون مدعوماً دولياً لإعادة المسيرة السلمية إلى مسارها الصحيح، خاصة وأن صيغة المشروع كلها تتضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقبول فلسطين كدولة عضو مراقب".

ولفت إلى أن "الشعب الفلسطيني كان حصل على شهادة ميلاد دولته في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو مصمم على تجسيدها من خلال المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني محدد".

وأعلن عباس أن "جلسة ستعقد الشهر المقبل لمجلس الأمن لبحث القرار الفلسطيني، والتي نأمل من كل العالم دعمه لصنع السلام الذي نريده لنعيش جنباً إلى جنب بأمن واستقرار".

وتابع قائلاً: "مشكلتنا الأساسية الآن تتمثل في إصرار الجانب الإسرائيلي على الاستيطان في أرضنا، وإحلال المستوطنين مكان السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض، وهو ما يخالف كل اتفاقيات جنيف الأربع والمواثيق الدولية".

وجدد عباس التأكيد على أن قضية القدس خط أحمر، لا يمكن السكوت على ما يحدث في هذه المدينة المقدسة من اعتداءات وانتهاكات للمقدسات المسيحية والإسلامية، وخاصة المحاولات الإسرائيلية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وقال: "لن نقبل بفرض التقسيم الزماني والمكاني، الذي تحاول إسرائيل فرضه من خلال السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وقد طالبنا أبناء شعبنا بالدفاع عنه بكل الوسائل السلمية".