حدد تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بشان موضوع "سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية"، 15 توصية، طالب فيها باعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الالكتروني للأغذية للحد من الأغذية المضللة.

ودعت اللجنة في تقريرها الذي عرضته أمس الأربعاء خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، إلى أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها.

وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها، والإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية.

ودعت التوصيات إلى الانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد) وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه، والإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية (فاو) لتطوير قدرات الجهات الرقابية.

وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية إنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية.

وطالبت التوصيات بالإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، تعزيزاً لعمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، تفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالإمراض المنقولة غير الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام الكتروني مشترك.

واشتملت التوصيات على تحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شراكات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.

يشار إلى أنه منذ تشكل المجلس في العام 1972 بعد سنة على استقلال الامارات لا يزال البرلمان مجرد هيئة استشارية تقدم اقتراحات للحكومة، ولا تستطيع عرقلة القوانين التي يصادق عليها المجلس الاعلى للاتحاد.

ولا توجد للمجلس صلاحيات تشريعية أو رقابية، وهو يستعرض القوانين ليس أكثر، ويقدم توصيات غير ملزمة للمجلس الاتحادي الأعلى الذي يضم حكام الإمارات السبع.