رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات "S&P" النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية، بعد أن كان تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره سببا في التخفيف من نقص العملة الأجنبية في الأسواق.

وذكرت الوكالة في بيان صدر بوقت متأخر الإثنين، أنها رفعت التقييم الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر، وأكدت التصنيف الائتماني عند B-.

وكتب محللو الوكالة: "نرى أن تحرير سعر الصرف إلى جانب التزام مصر المعلن بالالتزام بأهداف ضبط الميزانية الطموحة، هو خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل ديونه".

وتعكس التوقعات الإيجابية أيضا أن سعر الصرف الأجنبي، الذي تحدده السوق سيدفع النمو، وبمرور الوقت، سيدعم خطط ضبط الأوضاع المالية التي تتبناها الحكومة.

وتمنح وكالة فيتش تصنيف مصر عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تمنح وكالة موديز مصر تصنيف Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وفي 6 مارس الجاري أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي توقيع اتفاقية القرض بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان صباح اليوم نفسه، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وذكر أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، بينما يبلغ في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، 49.4 جنيها.