اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان "وثيقة مبادئ عجمان"، التي سيرتكز عليها نهج حكومة الإمارة، ورؤية عجمان 2030.

تضمنت الوثيقة 8 مبادئ، هي الاستدامة، الشمولية، المحورية المجتمعية، الرشاقة الحكومية، الجاهزية للمستقبل، المساءلة، التعاون، وروح الاتحاد، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد سموه حاكم عجمان، أن "الوثيقة استمدت مبادئها من قيم الآباء المؤسسين، وما بذلوه من روح العطاء ونبل الإخلاص".

وقال: تنطلق مبادئ الوثيقة من الإيمان الراسخ بأهمية الاتحاد وقوته، وتستهدف تعزيز التعاون عبر جميع القطاعات، وتحسين أداء الحكومة، وتطوير أجهزتها لتكون أكثر مرونة وفعالية.

وأضاف، أنه "في ظلال ما زرعه الآباء المؤسسون من قيم عميقة الجذور ودستور راسخ، وبفضل ما بذلوه من روح العطاء ونبل الإخلاص، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية الاتحاد وقوته، تتجه نظرتنا نحو تعزيز التعاون عبر جميع القطاعات، تتصدر أولوياتنا مهمة تحسين أداء الحكومة وتطوير أجهزتها، لتكون أكثر مرونة وفعالية، حاملين على عاتقنا مسؤولية مجتمع يمنح كل فرد فيه فرصة المشاركة والنمو، مراعين فيه مواردنا، لينعم بها أبناؤنا والأجيال القادمة، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمان والازدهار".

من جانبه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إن "الوثيقة صدرت لتكون الأساس الذي تلتزم به حكومة الإمارة، وفق المبادئ الثمانية".

المبادئ الثمانية في "وثيقة عجمان"

ونص المبدأ الأول في الوثيقة "روح الاتحاد"، على أن "عجمان جزء لا يتجزأ من الاتحاد، تسهم في تعزيز وحدته وقوته ومساره نحو التقدم والازدهار، مصالح الاتحاد تعلو وتسمو فوق مصالحنا، أولويات حكومة الاتحاد هي أولويات حكومتنا، ومستقبل الإمارات هو مستقبلنا، ريادة عجمان هي سبيلنا لإعلاء دولتنا، وبناء مستقبل وطننا".

وأكد المبدأ الثاني في الوثيقة أن التعاون جوهر تقدمنا.. ندرك أن مسؤولية تحقيق أهدافنا المشتركة تقع على عاتقنا جميعاً، وأن مساهمة كل فرد منا تحدث أثراً، نبني جسوراً من التواصل والمشاركة مع حكومة الاتحاد، وفرق العمل المتنوعة في حكومات الإمارات، وقطاع الأعمال والمجتمع.

وجاء المبدأ الثالث "المحورية المجتمعية"، ليؤكد أن الإنسان هو عماد المجتمع، وأن منظومة صناعة السياسات والاستراتيجيات والخدمات الحكومية، تبنى على تمكين جميع أفراد المجتمع وقطاع الأعمال من المشاركة في صنع القرار، وأن الازدهار يتأتى من ترابط المجتمع وتماسكه، وتلبية احتياجاته، وضمان رفاهيته.

ونص المبدأ الرابع على أن الاستدامة ركيزة أساسية لمستقبل مزدهر، يُحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، مع حماية البيئة والموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وجاء المبدأ الخامس "الشمولية"، ليؤكد التزام عجمان بإدماج كل فرد في النسيج الوثيق لمجتمعها النابض بالحياة.

أما المبدأ السادس "الجاهزية للمستقبل"، فأكد أن المستقبل يحمل في فضائه العديد من الفرص والتحديات.

ونص المبدأ السابع على "الرشاقة"، حيث تتسارع وتيرة التغيرات، ومن الأولويات أن تكون حكومة عجمان ريادية، تتكيف مع الاحتياجات المستجدة لأبنائها وقطاع أعمالها.

وجاء المبدأ الثامن "المساءلة"، ليؤكد أن الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، هدفها خدمة الناس والمجتمع وإعلاء القانون.