أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، تسلم خمسة مليارات دولار جديدة من صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة، المبرمة مع حكومة أبوظبي.

جاء ذلك، بحسب بيان لمتحدث الحكومة محمد الحمصاني، غداة إعلان تسلم دفعة بقيمة مماثلة من المشروع الاستثماري الذي تبلغ صفقته 35 مليار دولار بشراكة مصرية إماراتية.

وقال الحمصاني في البيان ذاته: "الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر".

وأضاف أن "تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي".

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن خلال اجتماع الحكومة الخميس أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها اليوم الجمعة، وفق البيان.

ولفت مدبولي إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية، إلى الجنيه المصري.

وأشار إلى أنه في "غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع".

وفي 23 فبراير الماضي أعلن مدبولي توقيع اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع أبوظبي، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غرب البلاد.

وأوضح أن "الشق الأول، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار".

وسيتضمن المشروع "إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة"، وفق رئيس الوزراء المصري.

ويأتي ذلك الإعلان المصري الرسمي عن تلك الصفقة، وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، ومساعي حكومية للخروج منها، عبر صفقات الاستثمار الأجنبي بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضاَ

جدل كبير وانتقادات واسعة بعد صفقة "رأس الحكمة" بين أبوظبي والقاهرة