قالت منظمات حقوقية يوم الأربعاء، إن أبوظبي اعتقلت ناشطين حقوقيين ضمن محادثات منظمة التجارة العالمية، كما فرضت قيوداً شديدة على حرية التعبير.
وقالت منظمة عالمنا ليس للبيع (OWINFS)، التي تمثل أكثر من اثنتي عشرة منظمة من منظمات المجتمع المدني، إنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في أعقاب سلسلة من الأحداث خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في العاصمة أبوظبي.
وقال التحالف في بيان يوم الأربعاء إن "الاعتقال ومصادرة المواد والقيود المشددة على ممارسة الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني... تعرض سلامة المشاركين في المجتمع المدني للخطر".
ووصفت ديبورا جيمس، منسقة OWINFS، القيود بأنها غير مسبوقة.
وقالت "هذا هو المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي أعقده ولم أر قط مثل هذا المستوى من القمع"، حسب ما نقل موقع المونيتور الأمريكي.
ولم تستجب السلطات الإماراتية لطلب التعليق.
وقالت منظمة التجارة العالمية في بيان لوكالة فرانس برس إنها "ملتزمة بشدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني"، وإن المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا التقت بأعضاء المجموعة الاستشارية للمجتمع المدني يوم الثلاثاء.
ثم التقت بالرئيس الإماراتي للمؤتمر "لتحديد الحلول المحتملة لمعالجة القضايا المطروحة".
وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إن وفدها على علم بالتقارير، وقالت للصحفيين "لقد أثرنا هذه المخاوف مع أمانة منظمة التجارة العالمية".
تم إصدار بيان OWINFS بعد احتجاز عدد من منظمي المجتمع المدني الذين حضروا اجتماع منظمة التجارة العالمية في حوادث منفصلة منذ يوم الأحد.
ومن بينهم عضو يبلغ من العمر 24 عاماً في منظمة نرويجية تعمل في مجال التجارة العادلة، وزعمت أنه تم احتجازها في غرفة لمدة ساعة يوم الثلاثاء لالتقاط صورة داخل المكان.
وقالت الناشطة التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف أمنية: "كنت ألتقط صورة لزميل داخل المكان ويظهر في الخلفية رجل أمن".
وقالت: "لقد تم إيقافي وقيل لي إنه من غير القانوني التقاط صور لأفراد الأمن في الإمارات".
وزعمت الناشطة أنها عرضت مراراً وتكراراً حذف الصورة، لكن لم يتم الإفراج عنها إلا بعد تدخل منظمي منظمة التجارة العالمية.
وقالت: "نحن جميعا خائفون للغاية".
وتحظر الإمارات الاحتجاجات وتحد من أشكال التعبير التي تعتبرها تخريبية.
وقالت منظمة أوينفس إن الانتهاكات في محادثات منظمة التجارة العالمية في أبوظبي تجاوزت الاحتجاز.
ومُنع أعضاء المجتمع المدني من توزيع منشورات إعلامية، وحمل لافتات، والهتافات حول المفاوضات.
وفي إحدى الحالات، مُنع أحد أعضاء المجتمع المدني من الوصول إلى المكان لارتدائه الكوفية الفلسطينية، على الرغم من السماح لمشاركين آخرين بالدخول وهم يرتدون الزي الوطني، بحسب مجموعة المنظمات الحقوقية.