قوبلت إزالة الإمارات من القائمة الرمادية - بعد أقل من عامين من إضافتها - بقلق من مجموعتين دوليتين لمكافحة الفساد.
وكانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أخرجت يوم الجمعة دولة الإمارات من ما يسمى بـ "القائمة الرمادية"، قائلة إن السلطات اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف من خطة عمل مجموعة العمل المالي لعام 2022 وأظهرت دعماً سياسياً لمزيد من الإجراءات.
لكن منظمة الشفافية الدولية قالت في بيان إن هذه الخطوة "سابقة لأوانها"، مضيفة أن الإمارات تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة مشكلة الأموال القذرة حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت المنظمة التي تتخذ من برلين مقراً لها، إن التنفيذ الهادف لخطة عمل مجموعة العمل المالي والإرادة السياسية كان غائباً تاريخياً، مشيرة إلى أمثلة على قيام الإمارات بإجراءات أقل حول ذلك، بين ذلك أن السلطات لا تحقق في حالات غسيل الأموال المحتملة من خلال العقارات.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في بيانها: "الإمارات تحتفظ بسمعتها كمركز للسرية المالية يجذب الأفراد والشركات الذين يسعون إلى إخفاء المعلومات حول ثرواتهم وأنشطتهم".
كما شككت مجموعة "ذا سنتري"، وهي مجموعة سياسية واستقصائية لمكافحة الفساد مقرها واشنطن، في قرار مجموعة العمل المالي، قائلة إن "الأدلة تشير إلى الدور المستمر لدولة الإمارات في تسهيل تجارة الأسلحة والذهب غير المشروعة التي تؤجج الحرب في السودان".
وفي العام الماضي، قامت مجموعة العمل المالي (FATF) في خطوة غير مسبوقة بتعليق عضوية روسيا في الذكرى الأولى لغزو الكرملين لأوكرانيا، لكن المجموعة لم تتخذ أي إجراء إضافي يوم الجمعة في الذكرى الثانية للغزو.