سلطت قضية شكوى جد بريطاني من حفلة صاخبة في إمارة دبي الضوء على الإجراءات المستعجلة في النظام القانوني في الإمارة بشكل خاص والإمارات بشكل عام.
وكان إيان ماكيلار، 75 عامًا، في السجن بالإمارات بعد أن اتهمه جيرانه بالتعدي على ممتلكات الغير عندما ذهب ليطلب منهم خفض الضوضاء في حفل ليلة رأس السنة الجديدة؛ حسب ما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وانتظر أستاذ الاقتصاد المتقاعد لأسابيع لمعرفة نتيجة القضية، وشعرت عائلته بالقلق على صحته، حيث حذر خبراء قانونيون من أنه قد يواجه سنوات في السجن بسبب تلك الاتهامات.
وفي مطلع فبراير، بعد أسابيع من الاحتجاز، تم تغريمه بمبلغ 3000 درهم إماراتي بعد أن تم تسريع القضية. وتمكن بعد ذلك من ركوب طائرة من الإمارات إلى منزله في مدينة غلاسكو في إسكتلندا، بعد ضغوط مارستها الحكومة البريطانية.
وكان "ماكيلار" في دبي لزيارة ابنته التي انتقلت إلى هناك للتو.
وأكدت النيابة العامة في دبي، في بيان لها، صدور حكم مستعجل بعد أن حالف "ماكيلار" الحظ وتصاعدت قضيته داخل الحكومة البريطانية، بمساعدة نائبه المحلي "أندرو باوي" الذي أثار الأمر مع سفير الإمارات في لندن، ووزير الشؤون الخارجية للشرق الأوسط في الخارجية البريطانية.
وقالت منظمة محتجز في دبي التي تابعت قضيته وضغطت للإفراج عنه في بيان  "ستكون الإجراءات المعجلة بمثابة تغيير موضع ترحيب للنظام القانوني في دبي. ومع ذلك، فهي نادرة للغاية، ومن حسن حظ إيان أن قضيته تصاعدت داخل الحكومة".
وأشارت رئيسة المنظمة رادها ستيرلينغ إلى "سخافة الإدعاء ضد إيان". وقالت: كان من الممكن الاعتراف بتفاهة الادعاء وإجرامه غير المثبت في أول مقابلة مع الشرطة ورفض القضية، بدلاً من المضي قدماً إلى القاضي.
ولفتت إلى اعتقاله أسبوعين في مركز الشرطة قبل نقله إلى سجن "شرطة البرشاء" حيث أبلغ أنه سيجتمع مع النيابة العامة، ومثل أمام قاضٍ بدون محاميه. وتم دفعه للاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليه، ثم احتجز في غرفة مغلقة بمفرده حتى تلقيه أخبار بالحكم المستعجل عليه.
وقالت ستيرلينغ: "بالنسبة للسياح، تعد هذه العملية في حد ذاتها عقوبة كبيرة، مما يؤدي إلى عقوبات مالية باهظة وما ينتج عن ذلك من فقدان الوظائف".
وأضافت: "إذا تمكنت دبي من الاعتراف بسخافة الاتهامات وتسريع الإجراءات القضائية، فإن هذا من شأنه أن يقطع شوطا طويلا في منع الاعتقالات غير العادلة وحظر السفر".
وتابعت: "تحتاج شرطة دبي أيضًا إلى إعادة النظر في عملية الملاحقة القضائية التلقائية. لا يعني مجرد تقديم شكوى أنه يجب رفعها تلقائيًا إلى المحكمة".
ولم تعلق الحكومة الإماراتية أو السلطات القضائية في دبي على القضية.
وتُتهم أبوظبي بامتلاك سجل سيئ في حقوق الإنسان، وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي يفترض أن تكون مستقلة. وتطالب هيئات الأمم المتحدة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والقضاء بتعديل تلك القوانين.