وصفت محكمة العدل الدولية الوضع في قطاع غزة بأنه سيئ للغاية، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة بشكل فوري وفاعل، فيما رحبت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بالدعوة.

وأعلنت المحكمة قرارها بشأن التدابير الجديدة التي طلبتها جنوب إفريقيا بسبب خطة إسرائيل للهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد بيان بالخصوص، أن قرار التدابير التي قضت بها المحكمة في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، يسري بشكل كامل على قطاع غزة بما فيه رفح، ولا داعي لاتخاذ تدابير إضافية.

وقال: "يجب تنفيذ التدابير الاحترازية بسرعة وبشكل فاعل"، مشيرا إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن خطة إسرائيل شن هجوم على رفح، بأن تنفيذ هجوم كهذا من شأنه أن يضخم بشكل كبير الكابوس الإنساني الموجود بالفعل، ويولد عواقب إقليمية لا توصف".

وشددت المحكمة على أن "إسرائيل" ملزمة بضمان أمن الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنها ملزمة بالامتثال الكامل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والتدابير الاحترازية.

على صعيد متصل، رحبت حركة حماس، السبت، بقرار محكمة العدل العليا الذي أكدت فيه ضرورة تنفيذ إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أقرتها في يناير الماضي، بشكل فوري وفعال في قطاع غزة بما يشمل مدينة رفح (جنوب).

وقالت الحركة، في بيان: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أصدرته استجابة للطلب المستعجل من جنوب إفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح، والتي أكدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة ومسؤولية الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

ودعت حماس، المحكمة إلى "تطوير قرارها إلى أمر مباشر وواضح بوقف هذا العدوان الوحشي المفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزل في غزة".

وأضافت: "لقد قضى أكثر من 2700 شهيد بفعل آلة القتل الإرهابية لجيش الاحتلال، منذ أن أصدرت المحكمة قرارها بشأن التدابير الاحترازية، ما يؤكد أن هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية، ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين".

واعتبرت الحركة، أن "إسرائيل" "تتحدى كافة الدعوات التي تحذر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح".

وطالبت مجلس الأمن الدولي بـ "تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من جرائم في غزة، وأن يترجم حكم محكمة العدل الدولية فورا إلى قرارات فاعلة تُلزِم كيان الاحتلال الإرهابي بوقف حرب الإبادة في غزة، ومنع توسّع الكارثة الإنسانية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين

والثلاثاء، تقدمت جنوب إفريقيا بطلب "عاجل" إلى محكمة العدل الدولية لإجراء تقييم بشأن توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح.

وفي 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ورغم قرارات العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين دون أن تتضمن نصا لوقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".