اتهم التجمع اليمني للإصلاح حزب الرئيس السابق علي صالح، بالتورط المكشوف مع الحوثيين في اقتحام ونهب مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى الوقوف وراء أعمال الفوضى التي تجتاح البلاد، وتسقط المدن.

وقال مصدر مسؤول في الحزب، في بيان له الاثنين، إن قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، تحاول التهرب من مسؤولية انخراطها في مؤامرة الانقلاب الأخيرة، على العملية الانتقالية، عبر قلب الحقائق، وتوجيه تهم كاذبة للقوى السياسية، التي لن تنطلي على الرأي العام المحلي والعالمي.

وكان حزب الرئيس السابق علي صالح، اتهم حزب الإصلاح، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بالتورط في أعمال العنف والفوضى المتصاعدة في اليمن.

وأكد الإصلاح على لسان "مصدر مسؤول بالحزب" أن "كل الأحداث التي شهدتها اليمن، بدءا بحرب دماج بين السلفيين والحوثيين في صعدة، وانتهاء بإسقاط العاصمة صنعاء، والمحاولات الجارية لإسقاط عدد من المدن اليمنية من قبل الحوثيين وقوات من الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق صالح ونجله، ومانتج عنها فوضى وسقوط هيبة الدولة وإشعال الفتن والحروب، والتي لاتعدو كونها جرائم بحق الوطن والشعب لا تسقط بالتقادم، ولن يفلت المتورطون فيها من المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية".

وقال إن "أعمال المقاومة والرفض الشعبي للفوضى واستباحة المدن من قبل ميليشيا الحوثي وأنصار صالح، هي ردود فعل طبيعية من قبل القوى السياسية، للحفاظ على ماتبقى من المؤسسات العامة وإيقاف استباحة المدن التي يقودها الطرفان"، في إشارة الى الحوثيين وقادة مقربين من صالح.

ودعا الإصلاح، حزب صالح إلى احترام التزاماته ممثلة بتنفيذ "اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني والالتزام بحيادية القوات المسلحة والأمن والكف عن وضع العراقيل أمام العملية السياسية"، مشددا على التزامه "باتفاق السلم وقرارات الحوار الوطني، ورفضه لأعمال الفوضى والعنف بالتعاون مع كافة القوى السياسية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة".