اعتمد مجلس الوزراء اليوم الأحد، خلال الاجتماع الذي عُقد في مدينة إكسبو دبي تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، عدداً من القرارات الإستراتيجية لدعم القطاع البيئي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي ترأس الاجتماع: "ترأست في "مدينة إكسبو دبي" اجتماعاً لمجلس الوزراء تزامناً مع انعقاد مؤتمر COP28، استعرضنا في بدايته حصيلة الجهود الوطنية للدولة في المجال البيئي التي شملت أكثر من 120 قراراً في الاستدامة والتغير المناخي وتنمية مواردنا الطبيعية أصدرها المجلس خلال الأعوام الخمسة الماضية... وفي العام 2023 وحده، أطلقنا أكثر من 60 قراراً جديداً شكلت منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات لتعزيز جهود الدولة وملفها في مشاركة العالم التصدي لآثار التغير المناخي".

وأضاف سموه: "الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال البيئة والتغير المناخي آتت ثمارها حيث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة، ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023 “GFI”، والسادس عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، واستثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى بالقطاع على مدى العقد المقبل".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا في مجلس الوزراء 10 مبادرات وقرارات جديدة لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية البيئية الجديدة... حيث اعتمدنا الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 والتي تعمل على رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال، واعتمدنا مبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات... وإطلاق سجل وطني لأرصدة الكربون بما يمكن المؤسسات الحكومية والخاصة من تقييم وتوثيق مساهماتهم في التقليل من انبعاثات الكربون بشهادات حكومية موثقة... واعتمدنا تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والذي يوثق نجاح الجهود الوطنية في تخفيض انبعاثات الكربون في مختلف القطاعات… واعتمدنا أيضا الإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة... كما اعتمدنا إنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية... وإطلاق سياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة".

وأضاف سموه: "دولة الإمارات تواصل العمل بكل جدية ونشاط في مجال الاستدامة والتغير المناخي وجهودنا في هذا القطاع موازية لجهود التنمية الاقتصادية وهي مقوم أساسي وثابت في مسيرتنا التنموية الشاملة والمستمرة بإذن الله".