انتقد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والمدافع عن المناخ "آل جور" اليوم الأحد، دولة الإمارات التي تستضيف قمة المناخ "كوب28"، قائلا إن موقعها كمشرف على المفاوضات الدولية بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري هذا العام يمثل إساءة لثقة الجمهور.

وقال غور في تصريح لوكالة رويترز، على هامش "كوب28" في دبي "إنهم يسيئون استخدام ثقة الجمهور من خلال تسمية الرئيس التنفيذي لواحدة من أكبر شركات النفط وأقلها مسؤولية في العالم رئيسا لمؤتمر الأطراف".

ووفقاً لوكالة رويترز، فقد عكست تصريحات -الذي شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بين 1993 و2001- شكوكا بين بعض المندوبين في أن رئيس المؤتمر سلطان الجابر الذي يشغل رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يمكن أن يكون وسيطا نزيها لاتفاق المناخ.

وفي عرض تقديمي في القاعة العامة الرئيسية لمؤتمر الأطراف قبل المقابلة، كشف غور النقاب عن بيانات تظهر أن انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارات ارتفعت بنسبة 7.5٪ في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، مقارنة بزيادة قدرها 1.5٪ في العالم بأسره. وقال جور إن هذه البيانات جاءت من تحالف شارك في تأسيسه يسمى "كليميت تريس" (Climate TRACE)، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي وبيانات الأقمار الصناعية لتتبع انبعاثات الكربون لشركات محددة.

ولم تعلق الإمارات على الفور على تصريحات آل غور أو بيانات تريس.

كما انتقد غور -الذي فشل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000 أمام جورج بوش كمرشح للحزب الديمقراطي- وجود شركات النفط والغاز في قمة المناخ السنوية وترويجها لتقنيات مثل احتجاز الكربون كوسيلة لتطهير انبعاثات الوقود الأحفوري.

وردا على سؤال حول أول ظهور على الإطلاق للرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز في مؤتمر مؤتمر الأطراف، قال غور إن مشاركة شركة النفط العملاقة لا تلغي تاريخها في مقاومة سياسات المناخ.

وتابع: "لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد. إنه يحمي أرباحه ويضعها في أولوية أعلى من بقاء الحضارة الإنسانية".

وامتنعت إكسون موبيل عن التعليق.

وحث غور المندوبين على الموافقة على صياغة النص النهائي الذي صدر في القمة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري دون محاذير أو ذكر لتكنولوجيا احتجاز الكربون.

وقال غور: "إن الوضع الحالي لتكنولوجيا احتجاز الكربون والتقاط الهواء المباشر هو مشروع بحثي". "لم يكن هناك تخفيض في التكلفة لمدة 50 عاما وهناك تظاهر من جانب شركات الوقود الأحفوري بأنها تقنية متاحة بسهولة وقابلة للتطبيق اقتصاديا".