وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.

وبحسب مشروع القانون، فإن الحكومة اعتمدت الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات تقديرية 65.73 مليار درهم، بنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023.

وبلغت المصروفات التقديرية نحو 64.06 مليار درهم، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023، وبالسنة المالية 2023 وبفائض تمويلي بلغ 1.668 مليار درهم.

ووفقاً لمشروع القانون الذي تم مناقشته اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، فقد تم توزيع الفائض التمويلي على قطاع الشؤون الحكومية بقيمة 25.237 مليار درهم بنسبة 39%.

وأما قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية فبقيمة 2.573 مليار درهم بنسبة 4%، وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بقيمة 26.792 مليار درهم بنسبة 41.4%، وقطاع الاستثمارات المالية بواقع 2.324 مليار درهم، بنسبة 4%.

يشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في أكتوبر من العام قبل الماضي خلال جلسته الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم.

وتم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات 2022-2026 بمصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار وتسعمائة وواحد وثلاثون مليون درهم.

ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2 %، تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3 %، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6 %، وقطاع الصحة بنسبة 8.4%، والمعاشات بنسبة 8.2 %والخدمات الأخرى بنسبة 2.6 %، فيما تم تخصيص ما نسبته 3.8 % لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.