قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بمنع أعضاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات بعد استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، لجلسة 16 ديسمبر المقبل.

 وذكر مقدم الدعوى فيها أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان الماضي.

واعتبر أن الهدف من ذلك هو منح الرئيس مرسى الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسى ونظام جماعة الإخوان المسلمين، حسبما ذكرت الدعوى.

وتعد حركة المقاومة الإسلامية حماس حركة تحرر فلسطينية لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي، أنشئت في العام 1987م على يد الشيخ الشهيد أحمد ياسين، ومن أبرز قادتها الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والذي اغتيل عقب توليه قيادة الحركة بعد استشهاد الشيخ أحمد ياسين بشهور، وخالد مشعل نائب الرئيس المكتب السياسي بالحركة وإسماعيل هنية رئيس نائب رئيس مكتبها السياسي وموسى أبو مرزوق والذي يقيم بمصر حاليًا لمتابعة المفاوضات مع حركة فتح.

 وترفض حركة المقاومة الإسلامية حماس الاعتراف بمسمى دولة "إسرائيل". حتى الآن، وقد أنشأت حركة المقاومة الإسلامية حماس جناحًا عسكريًا تحت مسمى "كتائب الشهيد عز الدين القسام ، وقد أظهر هذا الجناح نجاحًا عسكريًا بحسب محللين في الحرب الصهيونية على غزة عام 2008 والتي عرفت بحرب "الفرقان" وكذلك في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على غزة في 2014 والتي عرفت بحرب "العصف المأكول".