أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الجمعة، أن قرارها القاضي بـ"عدم دستورية" اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت "لا تمس" علاقات حسن الجوار بين البلدين.

وقال رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود للوكالة الرسمية إن المحكمة الاتحادية أصدرت حكماً يقضي بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله، ولم تخض في الجوانب الفنية للاتفاقية.

وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية "قامت بتوازن بين دستورية القانون ومصلحة البلاد عندما قررت عدم دستورية الاتفاقية".

وذكر أن للعراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي.

وفي 4 سبتمبر الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.

ويقع خور عبد الله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.