شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونظيره غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، تبادل مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة منها الصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يجريها رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، للدولة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الجانبان خلال اللقاء "مجالات التعاون بين الإمارات وجمهورية القمر، وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما".

كما تطرق اللقاء إلى "عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل بن زايد وعثماني وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها القارة الأفريقية"، وفق وام.

وأكدا في هذا السياق "أهمية تعزيز الاستقرار والأمن وإيجاد الحلول السلمية للأزمات التي تشهدها القارة وتعيق تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والازدهار لجميع شعوبها".

وحضر اللقاء أيضا عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين، وفق الوكالة.

وتبادل البلدان توقيع 4 مذكرات تفاهم في مجالات: التدريب الدبلوماسي، والتعليم، والصحة العامة، ومذكرة تهدف إلى تطوير وتحسين وإدارة وتشغيل الفنادق، وفق الوكالة الإماراتية.

من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، "اهتمام الإمارات بدعم التنمية المستدامة في الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبها من تقدم وازدهار".

وأشار إلى أن "الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة ومثمرة مع دول القارة الأفريقية الصديقة بما يعود بالخير على شعوبها أمناً واستقرارا وازدهاراً."

بدوره، أعرب الرئيس غزالي عثماني عن سعادته بزيارة الدولة، وأكد حرص بلده على الاستفادة من خبرات الإمارات التنموية الرائدة.

وثمن مواقف الإمارات والدعم الذي تقدمه إلى المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبنية التحتية في جزر القمر.

كما أعرب عن تطلعه إلى أن تشهد علاقات التعاون بين الإمارات وبلده خلال المرحلة المقبلة مزيداَ من التطور والنمو في جميع المجالات خاصة التنموية والاقتصادية.

لماذا تستثمر الإمارات في جزر القمر؟

وفقاً لتقارير رسمية سابقة، فإن هنالك شبهات كثيرة تحوم حول خطط أبوظبي الاستثمارية في جزر القمر والتي تقترب من 40 مليون درهم، وأبرز الشبهات هي حول استغلال أبوظبي للظروف الاقتصادية الصعبة لجزر القمر في الحصول على جوازات سفر لفئة كبيرة من أبناء الإمارات من فئة ”البدون” أو عديمي الجنسية، بدلاً من استكمال اجراءاتهم واعطاءهم حقوقهم والجنسية الإماراتية.

ففي يناير 2018 اعترفت حكومة جزر القمر للمرة الأولى إنها باعت جنسيتها لنحو 52 ألف أجنبي منذ عام 2009 في أول بيان رسمي عن نطاق اتفاق جوازات السفر مقابل المال مع الإمارات.

وقالت صحفة وتقارير دولية، إن 40 ألف من الجوازات بيعت لـ”البدون” في الإمارات، وفي أغسطس  2018 أعلنت محامية رئيس جزر القمر الأسبق أحمد عبد الله سامبي أن القضاء قرر وضعه قيد الإقامة الجبرية بتهمة اختلاس أموال مرتبطة بجوازات سفر من أجل فئة “البدون” في الإمارات.

والبدون هم غير محددي الجنسية، أو عديمي الجنسية، وهم ينتمون أساساً إلى العائلات التي تعيش في المنطقة ولكن لم يُدرجوا أبداً في الإحصاءات السكنية، لعدة أسباب منها: لم يتم وضعهم بسبب انتماؤهم القبلي وبعضهم من “البدو الرُحل” قبل خلّق الحدود، ومستوى إلمامهم بالقراءة والكتابة، وأصولهم العرقية أو علاقاتهم بمسؤولي الدولة.

وعلى الرغم من أن حكومة أبوظبي لم تصدر بيانات توضح أعداد السكان البدون، إلا أن التقديرات تتراوح تصل إلى 150 ألف من البدون يعيشون في الدولة.

وتدفع الدولة حوالي 4 آلاف يورو على كل جواز سفر، مما كلف البلاد ما لا يقل عن 200 مليون يورو منذ عام 2008، وهو ثلث الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة جزر القمر.

وقد أرسل الإماراتيون في البداية الأموال من خلال وسطاء تعهدوا ببناء البنية التحتية للجزيرة، وعندما لم ترق هذه الخطط التنموية إلى مستوى التوقعات، بدأ الإماراتيون تحويل الأموال مباشرةً إلى المصرف المركزي لجزر القمر، من حساب تسيطر عليه وزارة الداخلية في أبوظبي، وفقا لتقارير إخبارية سابقة في هذا الشأن.

وحديثا اعترفت جزر القمر بأنها باعت جنسيتها لنحو 52 ألف أجنبي منذ عام 2009، في أول بيان رسمي عن نطاق اتفاق جوازات السفر مقابل المال مع الإمارات.

ويعمد حكام أبوظبي إلى التخلص من كثير من أبناء الدولة الذين أمضوا عقودا من أعمارهم في انتظار الجنسية الإماراتية، من خلال شراء جنسيات لهم من دولة “جزر القمر” في انتهاك تعسفي وغير قانوني، في حين يتم منح الجنسية الإماراتية لشخصيات إعلامية ومشاهير لم يعيشوا على أرض الدولة.