ارتفع النقد المصدر في القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 13.7 بالمائة إلى 130.6 مليار درهم في مارس الماضي، مقارنة بنحو 114.9 مليار درهم في يوليو 2022.

وتوزع النقد المصدر بواقع 17.9 مليار درهم للنقد بالبنوك و112.7 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية يوليو الماضي، وفق بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 33 بالمائة لتصل إلى 625 مليار درهم في يوليو الماضي مقارنة بنحو 469.9 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 155 مليار درهم.

وزادت القاعدة النقدية على أساس شهري بنحو 0.45 بالمائ مقابل 622.2 مليار درهم في يونيو 2023.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 196.8 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و176.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي.

كما تشمل 130.6 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك، و121.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.