أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه من حق المرشحين في القوائم النهائية لخوض غمار السباق البرلماني إلى قبة المجلس الوطني الاتحادي، تعديل خططهم للحملات الانتخابية خلال فترة سريان مدة الحملات الدعائية، وفقاً لما أوردته صحيفة "البيان" الرسمية اليوم السبت.

وأكدت اللجنة على ضرورة أن يلتزم المرشح بإرسال بريد إلكتروني إلى البريد الرسمي الخاص بلجنة الإمارة التي يتبع إليها، يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالتعديل.

وأفادت بأنه ومراعاة لإمكانية ورود مستجدات أو رؤية جديدة  للمرشح تتعلق بالآليات ومبادرات تنفيذ حملته الدعائية، فإنه تم منح المرشح حق إضافة خدمات إعلانية جديدة لم يتم إضافتها في استمارة "خطة الحملة الانتخابية للمرشح" على أن يتم ذلك من خلال البريد الالكتروني الخاص بلجنة الإمارة التي يتبع إليها المرشح.

ولفتت إلى أن السبب يعود إلى أن المرشح قد ترد له أفكار خلال الحملة الدعائية، أو يجد المرشح شخصا يعمل على دعمه بتقديم محتوى دعائي سواء أكان مجانياً أو بمقابل مادي خلال الحملة الدعائية، ولتسهيل مهام تحقيق المرشح لأهدافه الدعائية، تقرر إعطاء المرشح الحق في تعديل خطته التي سبق وان سلمها واعتمدت من قبل لجنة الإمارة، شريطة أن يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالتعديل والتكاليف المالية المرتبطة به.

وبينت بأن إقرار المرشح في استمارة "خطة الحملة الانتخابية للمرشح" بالالتزام بتنفيذ البرنامج الدعائي وفقاً للخطة الموضوعة من قبل المرشح، يستلزم عليه تنفيذها بالشكل المحدد على ان يلتزم في الوقت نفسه بتبليغ لجنة الإمارة بأي تعديل قد يطرأ عليها خلال فترة تنفيذ الحملة.

وكانت اللجنة قد أعلنت في 2 سبتمبر الجاري، اعتماد القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بعد انتهاء فترة الطعون التي لم تتلق خلالها أي طعن ضد المرشحين الـ309.

وكشف الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين تراجع الإقبال للترشح في الانتخابات بنسبة بلغت 37.6%، مقارنة بعدد المترشحين لعضوية المجلس عام 2019، الذي بلغ 495 مترشحاً.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله تراجع نسبة إقبال المرشحين لانتخابات المجلس الوطني مؤشرا على أن المشاركة في التصويت ستكون "متواضعة"، بعد تراجع عدد المرشحين من 495 في 2019 إلى 309 في انتخابات العام الجاري.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين بعد غدٍ الإثنين (11) سبتمبر، لمدة (23) يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ (26) سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

المجلس الوطني -الذي تشكل في العام 1972 بعد سنة على استقلال الامارات- بدأ انتخاب نصف أعضائه في 2006م، وزادت القوائم الانتخابية تدريجيا منذ 2011، لكن المجلس مجرد هيئة استشارية تقدم اقتراحات للحكومة، ولا تستطيع عرقلة القوانين التي يصادق عليها المجلس الاعلى للاتحاد.