تعتزم وزارة الاقتصاد إطلاق مشروع تسجيل العقود الخاصة بالشركات ورواد الأعمال تحت اسم مشروع العقود الدارجة.

وأشارت مصادر إلى أن هذه النماذج تعد الأكثر استخداماً، والتي تمكِن الشركات من أداء وإدارة أعمالها بسهولة.

وأكدت المصادر أن أهمية النماذج تكمن في تسهيل حركة التجارة، وتأسيس الأعمال وكذلك تنظيم الأطر القانونية والإجرائية، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية؛ وفقا لصحيفة الخليج الحكومية.

ولفتت المصادر إلى أن عدد العقود المتوقع طرحها للشركات ورواد الأعمال في الدولة، يبلغ 19عقداً، مع حفظ جميع حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بها للوزارة.

وتضمن أبرز تفاصيل العقود الأكثر استخداماً في مزاولة الأعمال اتفاقية مشروع مشترك، والتي تنص على تأسيس شركة مشتركة، يمتلك فيها كل شريك 50 بالمائة من الأسهم، وتحدد الأساس الذي يتم وفقاً له.

ومن بين العقود اتفاقية خدمات استشارية للأفراد، ويعطي بموجبها مقدم الخدمات خدمات استشارية معينة للمستفيد، بالإضافة إلى اتفاقية وكالة حيث يقدم الوكيل الدعم لأنشطة ترويج وبيع منتجات الموكل، ويعين الموكل بموجب هذه الاتفاقية الوكيل طوال مدة هذه الاتفاقية.

كما تشمل اتفاقية تنازل، والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية، واتفاقية خدمات استشارية للشركات، واتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، واتفاقية امتياز مطعم، واتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، واتفاقية إدارة، وعقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، وعقد تأسيس شركة الشخص الواحد، واتفاقية خدمات، واتفاقية مساهمين، واتفاقية شراء أسهم، واتفاقية تسهيلات، واتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، واتفاقية ترخيص العلامة التجارية.