أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استرداد دعم مالي بقيمة أكثر من مليونين و320 ألف درهم من 107 مواطنين منتفعين من برنامج "نافس"، وذلك بعد أن ثبت قبولهم بوظائف صورية في القطاع الخاص.

جاء ذلك بالتنسيق بين الوزارة وبرنامج "نافس" تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".

وأكدت الوزارة في بيان صحافي "فاعلية منظومة الرقابة الرقمية والمتابعة الميدانية في كشف حالات التوطين الصوري في القطاع الخاص وذلك عبر متابعة مدى التزام الشركات بسداد رواتب المواطنين وفقا للمتفق عليه في العقود من خلال نظام حماية الأجور والربط الرقمي بين الوزارة وصناديق المعاشات في الدولة وكذلك الرقابة والمتابعة من خلال نظام التفتيش الذكي والزيارات الميدانية للشركات التي توظف المواطنين".

وشددت الوزارة على "عدم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي حالة توطين صوري وذلك انطلاقا من تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين الرامية للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وبناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، وتحقيق رؤية الوزارة في توفير سوق عمل تنافسي داعم للكوادر الإماراتية وجاذب للكفاءات العالمية".

وأكدت أن المزايا التي يوفرها برنامج "نافس" للمواطنين، والتسهيلات التي تمنحها الوزارة للشركات الملتزمة بالتوطين، تأتي في إطار تحقيق الأهداف الوطنية التي تعزز من مشاركة المواطنين في المسيرة التنموية للدولة مشددة على "التزام وكفاءة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذين يسطرون قصص نجاح كل في موقعه الوظيفي".

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء التوطين الصوري، مطالبة المجتمع بالإبلاغ عن أية محاولات قد تصادفهم من هذا النوع عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت في يوليو الماضي عن ضبط 436 شركة قامت بتعيين مواطنين بشكل صوري منذ النصف الثاني من عام 2022 واتخاذ جزاءات وغرامات مالية واجراءات إدارية بحقها.