قالت وزارة المالية، إن قانون الإفلاس يهدف إلى إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة في مرحلة مبكرة، وتسهيل إجراءات إعادة الهيكلة من خلال لجنة إعادة التنظيم المالي.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن قانون الإفلاس في الدولة يسعى إلى توفير الحماية للشركات وسير أعمالها التجارية من خلال مرحلتين؛ الصلح الواقي من الإفلاس، ومرحلة الإفلاس.

وأضافت أن الصلح الواقي من الإفلاس يساعد المدين على الوصول إلى تسويات مع الدائنين بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس تحت إشراف المحكمة.

وأوضحت أن هذا الإجراء متاح للمدين الذي يواجه صعوبات مالية، والذي يعاني من التعثر لمدة لا تزيد على 30 يوم عمل متتالية.

ولفتت إلى أن الصلح الواقي من الإفلاس لا ينطبق على حالتين؛ الأولى في حال قيام المدين بتقديم الطلب خلال العام الماضي، والثانية إذا دخل بالفعل في إجراءات الإفلاس.

وأكدت وزارة المالية أنه في مرحلة الإفلاس، يتعين على المدين التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لفتح إجراءات الإفلاس في حالتين.

ونوهت بأن الحالتين تشملان إذا توقف المدين عن سداد ديونه لمدة تزيد على 30 يوم عمل متتالية، وإذا أصبحت الضمانات التي قدمها المدين غير كافية لتغطية الدين المضمون في أي وقت.

وأشارت إلى أنه بعد تقديم طلب الإفلاس، تُعين المحكمة خبيراً لدراسة الحالة، ويقدم تقريراً عن الوضع المالي للمدين، يشمل أحد القرارين، وهما؛ إما إعادة الهيكلة بشكل رسمي، أو تصفية أموال المدين.