قالت مؤسسة أبحاث بريطانية، إن التجارة تحدثت بصوت أعلى من الدبلوماسية لتؤذن بعودة العلاقات بين دولة الإمارات ودولة قطر.

جاء ذلك في تحليل للنشرة الإخبارية لدول الخليج GSN(Gulf States Newsletter) التابعة لمؤسسة "المعلومات العابرة للحدود" (Cross-border Information) نشرته في عددها الصادر هذا الأسبوع.

وقال التحليل إن "التجارة تحدثت بصوت أعلى من الدبلوماسية عندما أعلنت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة عن صفقة مدتها عشر سنوات لتوريد المكثفات إلى شركة بترول الإمارات الوطنية المملوكة لحكومة دبي (إينوك) في 10 يوليو".

واعتبر التحليل أن هذه الصفقة تمثل أول صفقة تجارية كبرى منذ أن اتفقت الإمارات وقطر الشريكان في مجلس التعاون الخليجي (أو بشكل رئيسي المتنافستان خلال السنوات الأخيرة) في يونيو الماضي على إعادة فتح سفاراتهما.

إحياء العلاقات

وتشير النشرة إلى أنه وبموجب الاتفاق، ستقوم قطر للطاقة بتوريد 120 مليون برميل من المكثفات إلى "إينوك" اعتبارا من يوليو الجاري، مما يعيد إحياء ترتيب ظل معلقا لمدة ست سنوات.

وتسمح الاتفاقية بزيادة الكميات في المستقبل. ومع توفر المزيد من الإمدادات سيتوسع الإنتاج في حقل الشمال القطري. وستؤدي هذه العملية إلى زيادة قدرة قطر الرائدة عالميا في تسييل الغاز من 77 مليون طن حالياً، إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، فضلا عن زيادة إنتاج المكثفات والإيثان وغيرها من المنتجات.

وتدير "إينوك" مصفاة نفط بطاقة 120 ألف برميل يوميا في جبل علي في دبي لمعالجة المكثفات. وأقامت الشركتان علاقة لأول مرة في عام 2008، كما ذكر الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد شريده الكعبي في بيان صدر عند الإعلان عن الصفقة الأخيرة.

ولفتت مؤسسة الأبحاث البريطانية إلى أن "إينوك" استوردت المكثفات القطرية لأول مرة في يناير 2013 في إطار سعيها لاستبدال الإمدادات من إيران التي كانت تعمل في ذلك الوقت بمتوسط 127 ألف برميل يوميا. تم تعليق العلاقة في منتصف عام 2017، مع الأزمة الخليجية وقيام الإمارات والبحرين والسعودية بمقاطعة قطر ما أدى إلى تصاعد التوترات بشكل خبير في السنوات اللاحقة. وانتهت المقاطعة فقط في يناير 2021 في صفقة قادتها السعودية. كانت الإمارات والبحرين في البداية أقل حماسا لعودة العلاقات مع الدوحة.

وإيذاناً بإنهاء الأعمال العدائية التجارية الرسمية، شحنت قطر للبترول 712 ألف برميل من المكثفات إلى مصفاة "إينوك" في مارس 2021. وفي الوقت الحالي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إينوك"، سيف حميد الفلاسي، إن الصفقة الجديدة مع شركة قطر للطاقة ستعزز التعاون بين الشركتين.

وتعتبر الصفقة علامة أخرى على عودة العلاقات التجارية بين دول الخليج إلى مسارها الطبيعي بعد سنوات المقاطعة.

وتشير النشرة الإخبارية لدول الخليج في تحليلها إلى أنه عادة ما يُنظر إلى واردات "إينوك" القطرية على أنها رائدة في الكشف عن بدء عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي. ففي يونيو2021 لاحظت النشرة الإخبارية إنريجي كومبيس (Energy Compass) الصادرة عن شركة الاستشارات إنريجي انتليجينس (Energy Intelligence) ومقرها لندن أن هناك علامة على "تغيير ملموس" في العلاقات جاءت مع صادرات المكثفات القطرية إلى مصفاة "إينوك"، والتي "كانت تنمو كل شهر منذ انتهاء الحصار في أواخر يناير".

وتقول إن "من بين العلامات الأخرى على ذوبان الجليد، قامت قطر في يناير 2022 بتسوية قضية كانت قد رفعتها في المحكمة العليا في المملكة المتحدة ضد بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري بزعم التآمر لتقويض عملتها الريال".

وتشير النشرة إلى أنه من بين الخلافات الأخرى، كانت قطر قد اتخذت وجهة نظر كئيبة بشأن تصرفات موانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها في القرن الأفريقي، حيث تجاوزت في عام 2018 الحكومة المركزية الصومالية في مقديشو - حليف الدوحة - لتوقيع صفقة مع أرض الصومال الدولة شبه المستقلة (غير المعترف بها) لتطوير ميناء بربرة بموجب اتفاقية بقيمة 442 مليون دولار.

واستدرك التحليل بالقول إنه على الرغم من هذه الخلافات، كانت هناك براغماتية أيضاً؛ فطوال فترة المقاطعة، واصلت قطر إرسال ملياري قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي إلى الإمارات عبر خط أنابيب دولفين، لتلبي حوالي 20٪ من احتياجات الإمارات من الغاز، وفقاً لشركة "ستاندرد آند بورز" (S&P Global Commodity Insights)، خط أنابيب مملوك بنسبة 51٪ لشركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي.

وظهرت العلاقات الأكثر دفئاً في أواخر عام 2022، عندما حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي، حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم لكرة القدم في 20 نوفمبر في استاد البيت بالدوحة. وبعد أسبوعين، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، دولة قطر والتقى بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.