صادقت دولة الإمارات وإندونيسيا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً.

وقال ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تغريدة له على "تويتر": تدشن هذه الاتفاقية حقبة جديدة من الشراكة والنمو المشترك بين البلدين الصديقين، وتحفز نمو التجارة البينية غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.

وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا، الثالثة من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من جمهورية الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو 3 مليارات دولار سنوياً في عام 2021، وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وسيحظى أكثر من 80 بالمائة من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا، بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين، وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.

 وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية, وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية، ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه بنسبة 5.4% عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي سريع في قطاعات واعدة، تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة، ما يؤدي إلى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدين، وستعمل الاتفاقية التاريخية على تعزيز مكانة الممر الجنوبي-الجنوبي للتجارة العالمية.