قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، يوم الثلاثاء، إن عقود بيع حصص في أصول مملوكة للدولة، والتي وقعتها مصر مؤخرا تضمنت صفقة لبيع حصص أقلية في ثلاث شركات في قطاع النفط والبتروكيماويات لصندوق أبوظبي للثروة السيادية "القابضة إيه.دي.كيو" مقابل 800 مليون دولار.

وأضافت أن العقود تضمنت كذلك صفقة لجمع 700 مليون دولار عن طريق زيادة رأس مال شركة تمتلك مجموعة فنادق في مصر، وصفقة لبيع حصة 31 بالمئة شركة العز الدخيلة للصلب مقابل 241 مليون دولار.

وقالت الوزيرة لوكالة "رويترز"، بعد مؤتمر صحفي حضره كبار أعضاء مجلس الوزراء، "كل الصفقات انتهت وهي ملزمة".

وأضافت أن الحصة في الفنادق، التي تشمل عقارات تاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر، مُنحت للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والساحلية (أيكون)، ذراع الضيافة لمجموعة "طلعت مصطفى العقارية" المصرية.

وقالت وزيرة التخطيط للصحفيين إن الصفقات التي تتوقع الحكومة إتمامها، في الأشهر القليلة المقبلة، تشمل صفقة تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار لمزرعة الرياح في جبل الزيت وحصة في الوطنية للبترول المملوكة للجيش ومحطة كهرباء بنتها شركة "سيمنس" الألمانية.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال الثلاثاء، إن مصر وقعت عقودا لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.

ويُعد بيع هذه الحصص ضروريا لمصر لتخفيف الضغط الذي يواجهه الجنيه منذ فترة طويلة وجذب الدولار الذي تشتد الحاجة إليه وإطلاق إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي حجمه ثلاثة مليارات دولار.

وقال مدبولي إنه من أصل 1.9 مليار دولار، سيجري دفع 1.65 مليار دولار بالعملة الأجنبية.

وكان هدف الحكومة الصرية جمع ملياري دولار من مبيعات الحصص، بحلول نهاية يونيو، لكن جهودها واجهت تأخيرات، في الشهور القليلة الماضية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية.

وفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار، منذ مطلع العام الماضي، وفق سعر الصرف الرسمي وسجل التضخم ارتفاعات قياسية.

وقال مدبولي إن الحكومة تجاوزت الربع تقريبا في ما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصا فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقا.

وأضاف أن مصر تتوقع زيادة التدفقات الداخلة من العملة الصعبة بواقع 70 مليار دولار سنويا إلى 191 مليار دولار بحلول 2026.