منحت بنوك الدولة 11 مليار درهم كتمويلات شخصية جديدة لقطاع الأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي رصيد اقتراض الأفراد أكثر من 487 مليار درهم حتى نهاية مارس الماضي، مستحوذة على حصة تتجاوز 29 % من إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك حتى نهاية مارس 2023.

وأوضحت مؤشرات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أن 80 % من إجمالي رصيد التمويلات الشخصية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حازتها التمويلات الممنوحة للأغراض الاستهلاكية، والتي نمت بحوالي 7 مليارات درهم خلال تلك الفترة لتصل إلى 390.5 مليار درهم في الوقت التي نمت بأكثر من 10 % بنهاية مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لصحيفة "البيان".

وفي المقابل، بلغت حصة القروض الشخصية الموجهة للأغراض التجارية حوالي 20 %، حيث زادت بحوالي 4 مليارات درهم مرتفعة إلى 96.8 مليار درهم، فيما أظهرت المؤشرات تقلص رصيدها الإجمالي بحوالي 12 مليار درهم مقارنة بأكثر من 106 مليارات درهم في نهاية مارس 2022.

وتظهر السلسلة الزمنية للتمويلات في بيانات المركزي على مدار العامين الماضيين بأن رصيد التمويلات الشخصية للأغراض التجارية قد استقر عند نفس رصيده المحقق تقريباً قبل عامين أي بنهاية مارس 2021، في الوقت الذي قفز التمويل الاستهلاكي للأفراد حوالي 15 % مقارنة بالمسجل في نهاية الربع الأول من 2021.

وتوسعت البنوك العاملة في الدولة في منح التمويلات للأفراد والمؤسسات بدعم توافر السيولة لديها وانتعاش الإيداعات المصرفية حيث يعزز القطاع المصرفي مكانته وملاءته المالية ويزيد قدراته على توفير التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية والتجارية.