أكد تقرير تابع للأمم المتحدة أن دولاً خليجية، بينها الإمارات وعمان والكويت السعودية، تدعم الحركات المسلحة في الصومال، وهذا ما تراه الأمم المتحدة مؤشراً سلبياً قد يؤثر على إنهاء التمرد هناك.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسات تجارية في الإمارات، عمان، الكويت، والمملكة العربية السعودية تغذي التجارة غير الشرعية لفحم الكوك من الصومال، حيث يعتبر نشاطاً سبق وأن حظره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالفعل في العام 2012.
ونشرت شبكة أخبار "بلومبرج" الأمريكية تقريراً للأمم المتحدة يدين فيه الدول الخليجية الأربع بدعم التمرد في الصومال.
واعتبرت الأمم المتحدة ضعف التعاون من جانب الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما فيما يتعلق في الاستجابة لطلبات بتوثيق الجمارك، أسهم في عرقلة سير التحقيقات من جانب المجموعة في هذا الخصوص، حسب التقرير.
وقدّر التقرير صادرات الفحم إلى الدول الخليجية بـ 250 مليون دولار سنويا على الأقل، موضحة أن نحو ثلث هذا المبلغ يتم نقله إلى مسلحي حركة الشباب الاسلامية المرتبطة ، بتنظيم القاعدة والتي تستهدف الحكومة الصومالية بهجمات منث العام 2006، حسب التقرير.
وحدد التحقيق الذي قامت به الأمم المتحدة والذي استخدم الصور الفوتوغرافية، التصوير بالأقمار الصناعية والمعلومات المستقاة من المصادر الموثوق بها مستودعات في مدينة الشارقة الإماراتية والتي يتم استخدامها لتخزين الفحم قبل نقله إلى عمان، اليمن، السعودية، الكويت ودبي.
وكشف التقرير أن 33% من الفحم الصومالي قد تم شحنها بواسطة أفراد يُعرفون بصلتهم الوثيقة بحركة الشباب المسلحة، مشيراً أن رجلي أعمال صوماليين لهما صلة بالسعودية والأخر يعمل في بلجيكا، نيروبي ودبي.