وقعت مصر والسعودية، الأحد، اتفاقيتين تجاريتين، ضمن خطوات تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين والتبادل التجاري.

جاء ذلك، على هامش زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، للقاهرة، الذي بدأ زيارة غير محددة المدة اليوم، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الاتفاقية الأولى بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ونظيرتها المصرية، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتمويل الصادرات عبر بنك الاستثمار السعودي.

بينما الاتفاقية الثانية، وقعت بين صندوق التنمية الصناعية السعودي "SIDF" وإحدى شركات القطاع الخاص المصرية، بشأن بعض الأنشطة المتخصصة داخل المملكة.

ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، قوله إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية، وصولا إلى تعاون اقتصادي يصب في صالح البلدين.

وأوضح سمير، أن اللقاء استعرض فرص ومقومات التكامل الصناعي بين البلدين، ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحديد مستهدفات التعاون وآليات تنفيذها وتحديد عدد من المشروعات الصناعية.

وزاد: "معدلات التبادل التجاري السلعي بين البلدين بلغت في 2022 نحو 5 مليارات و665 مليون دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021".

وذكر أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 6 مليارات دولار، في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار، في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات.

ونقل البيان عن بندر الخريف قوله، إن "هناك مسؤولية مشتركة، لبناء القدرات الوطنية لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بكلا البلدين".