شنّ ناشطون وسياسيون وعلماء دين أردنيون، هجوماً حاداً على سياسة سلطات بلادهم، إزاء تسليمها للدكتور ورجل الأعمال خلف الرميثي، أحد المتهمين في قضية "الإمارت94" إلى أبوظبي دون محاكمة أو أي إجراءات قانونية، وسط مخاوف حقوقية من تعرضه للتعذيب والاخفاء القسري.

وأثارت الحادثة موجة إدانات حقوقية واسعة، في حين انتقدها العديد من النشطاء والسياسيين في الأردن، كونها تعد تجاوزاً للقوانين الدولية والأردنية معا.

وفي هذا الشأن، قال عضو رابطة علماء الأردن الدكتور أسامة أبوبكر (شمّر) إن "الأردن سلمت الدكتور الإماراتي خلف الرميثي صاحب خلق ودين، بعد أن قد غادر الإمارات منذ 10سنين ولم يدخلها، ولا يمارس أي نشاط ضدها".

وأضاف "لقد جاء إلينا ليدرس ابنه القرآن والعربية، فسلمته الأردن وقد يتعرض للأذى الشديد.. يا حيف علينا". حد تعبيره

بدوره، علق الصحفي والناشط صلاح بدوي، على انتهاك الأردن للقوانين الدولية بالقول: " للأسف معظم الانظمة العربية باتت تتعاون في مجالات الاجرام ضد شعوبها".

أما عماد الطريفي فعلق قائلاً: "عصابات عبدالله الفاني (إشارة للعاهل الأردني) تشكل خطر كبير على كل طالبي الحرية و الكرامة العر ، وهو أخطر دكتاتور وعنصري و كاره للعرب عموما ويعمل جاهدا على شيطنة الأحرار وأصحاب الرأي".

وأضاف "عبدالله الفاني تآمر أيضا لاعتقال المعلم أحمد العتوم أردني الجنسية لمدة 10 سنوات في الإمارات".

وقال صاحب حساب مصطفى: " فكر ألف مرة قبل أن تسافر عبر مطارات دول التآمر والخيانة خدام الصهاينة وعبيد الدينار والدرهم",

من جانبه، انتقد الإعلامي والناشط السياسي الأردني علاء الفزاع، ما أقدمت عليه سلطات بلاده، من ترحيل للدكتور خلف الرميثي إلى سلطات الأمن في أبوظبي، دون إجراءات او محاكمة يعتبر تجاوز على الدستور الأردني وعلى سلطة القضاء الأردني، وتجاوز لكل الأعراف الدولية، مشيراً إلى أن "التسليم انتهك الحقوق الأساسية للرميثي، وانتهك الدستور الأردني الذي يمنع تسليمه".

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: "نظام عبدالله الثاني يسلم خلف الرميثي إلى أبوظبي، حيث نقلته طائرة خاصة إلى الإمارات يوم أمس (الجمعة)، رغم أن محكمة أردنية مختصة يفترض أن تنظر بشكل رسمي في طلب تسليم الرميثي إلى الإمارات يوم 16 أيار، أي أن التسليم انتهك الحقوق الأساسية للرميثي، وانتهك الدستور الأردني الذي يمنع تسليمه".

من جانبه، علق الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية محمد إلهامي : "سلمت الأردن المعارض الإماراتي المقيم في تركيا خلف الرميثي أثناء دخوله إلى عمان.. هل تتذكر عزيزي القارئ أن أخت ملك الأردن، الأميرة هيا، حين هربت من الإمارات ذهبت إلى بريطانيا، ولم تأمن أن تلجأ إلى أخيها الملك".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من شبه المؤكد أن الرميثي سيحتجز فورا من قبل سلطات أبوظبي، ويمكن أن يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أو يحتجز لإعادة محاكمته بشكل جائر بناء على تهم تتعلق بانتقاده السلمي وانتمائه السياسي.

وكانت مصادر مقربة من عائلة رجل الأعمال الدكتور خلف عبدالرحمن الرميثي، أفادت، أن السلطات الأردنية رحّلت فجر الجمعة 12/5/2023، الرميثي إلى الإمارات عبر طائرة خاصة دون أية إجراءات قانونية، وحتى قبل عرضه على المحكمة الذي كان مقرراً في يوم 16 مايو الجاري.

وأشارت المصادر أن الأردن اعتقلت الرميثي، الذي يحمل الجنسية التركية أيضاً، في مطار الملكة علياء الدولي يوم 7 مايو الحالي، لدى وصوله من تركيا، بدعوى وجود مذكرة طلب من سلطات أبوظبي، ثم أطلقت سراحه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وبحسب المصادر، فإن الرميثي حاول دخول الأردن بجواز سفره التركي، لكن عمّان أوقفته بعد ما تم التعرف عليه من خلال تقنية مسح قزحية العين في المطار، حيث كان قد دخل الأردن في عام 2012 كمواطن إماراتي .

وأضافت المصادر أن الأردن أعادت احتجاز الرميثي مرة أخرى في 8 مايو، حيث اعتقله أربعة من رجال أمن يرتدون زياً مدنياً أثناء وجوده في أحد مقاهي العاصمة، بحجة محاولته الفرار، وانتهاكه لشروط الكفالة.

وأضحت المصادر أن الأردن أحالت الرميثي للمحكمة في 9 مايو مرة أخرى، حيث ألغت المحكمة الكفالة وأمرت بنقله إلى السجن وحددت جلسة في 16 مايو للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات في أبوظبي.

يشار إلى أن الرميثي البالغ من العمر 58 عاماً، حاصل على الدكتوراه من جامعة ليل نورد دي فرانس، وقد حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في 2013 غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، حيث أدانت المحكمة 69 منهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن رأيهم.

وبدأت قضية "الإمارات 94" في مارس 2012 بموجة من الاعتقالات التعسفية استهدفت مجموعة من المواطنين الأكاديميين والمحامين والناشطين الحقوقيين بسبب توقيعهم على عريضة تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.

وفي يوليو 2013، أحالت سلطات أبوظبي المعتقلين إلى المحكمة بتهمة تأسيس جماعة تهدف إلى قلب النظام السياسي في البلاد.

وقد حكمت المحكمة على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و56 إلى 10 سنوات، و8 غيابيا بالسجن 15 عاما، وتمت تبرئة 25 آخرين.