اتهمت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة، السلطات في أبوظبي، بمحاولة إخفاء السبب الحقيقي لوفاة لبناني كان موقوفا لديها، والتستّر على القضية.

وطالب المنظمة الدولية، بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابسات الوفاة، مشيرة إلى أن سلطات أبوظبي رفضت تسليم جثته لعائلته لدفنها في بيروت.

وخلال شهر مارس وحده، أوقفت سلطات أبوظبي عشرة لبنانيين ينتمون إلى الطائفة الشيعية من دون أن توجه لهم أي اتهامات، بحسب ما قالت سيما والتينغ من منظمة العفو.

ومن بين هؤلاء غازي عز الدين (50 عاماً) الذي أوقف في 22 مارس مع شقيقيه.

وقالت والتينغ: “يبدو أن السلطات الإماراتية تحاول إخفاء السبب الحقيقي للوفاة والتستّر على القضية”.

وقال متحدث باسم لجنة الموقوفين اللبنانيين في أبوظبي أبو الفضل شومان إن “غازي توفي قيد الاعتقال في الرابع من مايو”.

ولم تبلّغ العائلة بوفاة غازي الذي كان يقطن منذ أكثر من 30 عاماً في الإمارات، إلا بعد خمسة أيام على وفاته.

وتواصلت السلطات، بحسب منظمة العفو، مع نجل المتوفي وطلبت منه الحضور للتعرّف على جثة والده، إلا أنها لم تسمح له سوى برؤية وجهه.

ورفضت سلطات أبوظبي أيضاً تسليم جثة المتوفي لعائلته لنقلها ودفنها في بيروت، بل عمدت إلى دفنه في دبي بحضور ابنه وشقيقيه الموقوفين اللذين أطلقت سراحهما لاحقاً لكن منعتهما من السفر، بحسب منظمة العفو.

واعتبرت والتينغ أنه “من المريب للغاية أن تسمح السلطات لابن غازي بالتعرف عليه عبر إظهار وجهه فقط، فضلاً عن رفضها تسليم الجثة إلى الأسرة لإعادتها ودفنها في لبنان، وأن تقوم بدفنه وتطالب الأسرة بالتكتّم عن الموضوع”.

ودعت والتينغ السلطات الإماراتية إلى ضرورة الإفراج عن الموقوفين الآخرين “ما لم يكن هناك دليل على ارتكابهم جريمة، بما يتناسب مع القانون الدولي”، وضمان إمكانية تواصلهم مع محاميهم وعائلاتهم وحصولهم على الطبابة اللازمة.

وقالت والتينغ “للإمارات سجل من الاعتقال التعسفي، وقد نتج عن ذلك في قضايا سابقة محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة”.

وخلال السنوات الماضية، أوقفت الإمارات لبنانيين عدة غالبيتهم من الطائفة الشيعية منهم من اتهمتهم بالتعامل مع حزب الله الذي تصنّفه مع دول خليجية أخرى “إرهابياً”.

وفي مايو 2019، أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن مدى الحياة في حق لبناني، وبالسجن عشر سنوات في حق آخرين، بعدما أدانتهم بتهمة التخطيط لشن هجمات لصالح حزب الله.

وأثمرت وساطة قادها لبنان مع الإمارات في العام 2021 عن إطلاق سراح عشرة موقوفين لبنانيين على الأقل في الإمارات في حين يزال سبعة لبنانيين قيد الاعتقال بينهم محكومون بالمؤبد او السجن لسنوات طويلة، وفق لجنة الموقوفين.