قضت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، بأن إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، لم يكن قانونيا، وذلك بعد يومين من احتجازه بتهمة الكسب غير المشروع.

وأشعل إلقاء القبض عليه فتيل أعمال عنف دموية وفاقم خلافه مع الجيش الذي يتمتع بنفوذ واسع.

وتزامنت الاحتجاجات مع أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها باكستان منذ عقود في ظل ارتفاع قياسي في التضخم ونمو هزيل وتأخر منذ أشهر في صرف تمويل من صندوق النقد الدولي مما يثير مخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد التزامات خارجية.

وقالت المحكمة العليا في قرارها "الطريقة التي نُفذت بها مذكرة الاعتقال الصادرة عن رئيس المكتب الوطني للمحاسبة... باطلة وغير قانونية".

والقرار بمثابة صفعة للجيش، بعد يوم من إعلانه أن العنف الذي نفذه أنصار خان كان "مخططا له مسبقا" وجرى بأوامر من قيادة حزب خان.

ويحمل خان، الذي يقول معارضوه إنه وصل إلى السلطة عبر انتخابات زورها الجيش في 2018، قادة المؤسسة العسكرية المسؤولية عن الإطاحة به من منصبه في أبريل 2022. وينفي الجيش هذه المزاعم.

وقال، بابار أوان، محامي خان إن المحكمة العليا قضت بأن خان محتجز لديها حاليا وليس لدى مكتب المحاسبة. وذكرت المحكمة أن خان سيقضي ليلته في نفس بيت الضيافة التابع للشرطة الذي يوجد به حفاظا على سلامته.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة العليا في إسلام اباد عند الساعة 11 صباح اليوم الجمعة. ولم يتضح بعد متى سيُسمح له بالعودة إلى منزله.