تدرس وزارة العدل إمكانية إسناد بعض الدعاوى إلى "قاض روبوت"، لا سيما في القضايا التي لا يحتاج الفصل فيها إلى مشاعر إنسانية مثل الدعاوى الإيجارية التي تكون المستندات والعقود هي أساس الفصل فيها، وفقاً لما أوردت صحيفة "البيان" اليوم السبت.

كما تعتزم الوزارة إطلاق مشروع القاضي الافتراضي، ومشروع حافظة إلكترونية للسوابق القضائية، ومشروع للترجمة الفورية الرقمية في جلسات التقاضي والمنصة الذكية للتدريب القضائي والقانوني، ومشروع يستهدف أتمتة عمل لجان التوفيق والمصالحة.

وتقول الصحيفة إن "الإمارات تعد من أكثر دول العالم تمتعاً بالاستقرار والأمان في كافة المجالات، فقد نجحت في خفض عمر القضية ومدة تداولها من 94 يوماً إلى 65 يوماً، في الوقت الذي يصل فيه معدل العمر للقضية إلى 120 يوماً في معظم دول العالم".

ومنذ اعتماد خاصية "البلوك تشين" في تقديم خدمات كاتب العدل الرقمي "عن بعد" فقد تجاوز إجمالي عدد المعاملات المنجزة حاجز الـ 111 ألف معاملة، في الوقت الذي قدمت فيه منظومة "الاستشارات الأسرية عن طريق الذكاء الاصطناعي"، خدمات استشارية لجميع فئات المجتمع وصل عددها إلى 9 آلاف و760 استشارة.

وأشارت "البيان" إلى أن الوزارة كانت بحاجة لتلبية متطلباتها بإنشاء محاكم متخصصة على مستوى الدولة، وهو ما تحقق على أرض الواقع بإصدار عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، قراراً وزارياً بشأن إنشاء النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي نص على أن تُنشأ بمكتب النائب العام، نيابة متخصصة تسمى "النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية"، وتتولى التحقيق والتصرف ومباشرة الدعاوى الجزائية الناشئة عن مجموعة من الجرائم.

كما شرعت الوزارة في إنشائها "دوائر مصرفية" متخصصة، بنظر الدعاوى المرفوعة من البنوك أو على البنوك، والتي تبدأ قيمتها من مليون درهم فما فوق، وتلك المتعلق منها بدعاوى التسهيلات المالية سواء للأشخاص أو الشركات.

وشهد العام 2022 تدشين مشاريع رئيسية، منها البوابة الاستشارية الذكية، التي تمثل مرحلة جديدة ونموذج عمل فريداً، وتتميز باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي، للرد المباشر على استفسارات المتعاملين، وفق الصحيفة.