طالبت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلا من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، والإفراج عنهم.

ومطلع فبراير، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات ضد شخصيات من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال معروفون وصحافيون ومنتمون لأحزاب معارضة.

ومن بين المعتقلين قادة في حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية والذي يعتبر الرئيس "منقلبا على الثورة".

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن التحقيق الجنائي مع الموقوفين "من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة" منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو 2021.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إنه "بعد 12 عامًا فقط من قيام التونسيين بثورة من أجل تحقيق الكرامة والحريات الأساسية، تعود السلطات بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة".

وفي موازاة ذلك، نظم نحو خمسين شخصا من نشطاء ومنتمين الى أحزاب معارضة الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين.

واضافت المنظمة "تستخدم السلطات بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، بينما يعمل الرئيس بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه".

ولم يصدر القضاء التونسي بعد توضيحا حول طبيعة التهم الموجهة للموقوفين، بينما يوجه لهم الرئيس تهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم ب"الإرهابيين".

وأفادت المنظمة أنه تم استجوب ستة موقوفين على الأقل حول "لقاءاتهم كمجموعة ومع دبلوماسيين أجانب، وحول مقابلات إعلامية أجراها البعض منهم. وتشمل الأدلة المقدمة ضد المحتجزين حتى الآن رسائل على هواتفهم المحمولة حول محادثات مع أجانب بمن فيهم دبلوماسيون".

وفي 22 فبراير، أعلن سعيّد أنَّ الشخص الذي "يتجرأ على تبرئة" من وصفهم بالشبكات الإجرامية هو "شريك لهم".

وطالب البرلمان الأوروبي السلطات التونسية الأسبوع الفائت ب"الإفراج الفوري" عن الصحافي ومدير محطة إذاعية خاصة نور الدين بوطار و"الأشخاص الآخرين المعتقلين تعسفيا"، منددًا ب"التوجه الاستبدادي" لسعيّد.