أيد مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس الأربعاء، بسهولة تشريعا يقضي بإلغاء التفويضين اللذين مضى عليهما عقدان من الزمن لحربين سابقتين في العراق، وذلك في وقت يسعى فيه الكونجرس إلى إعادة تأكيد دوره في اتخاذ القرارات المتعلقة بإرسال قوات إلى ساحات القتال.

وصوت 66 عضوا بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لصالح تشريع يلغي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 مقابل 30 صوتوا ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتا اللازمة لتمرير التشريع الذي من شأنه أن ينهي رسميا حربي الخليج والعراق.

ولكي يصبح التشريع قانونا لا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون. وأشار رئيس المجلس كيفن مكارثي إلى تأييده، لكنه قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إنه ينبغي أن تراجعه أولا لجنة بمجلس النواب، لا أن يصوت عليه المشرعون مباشرة.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه بعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.

بعد عشرين عاما من الغزو الأمريكي للعراق في مارس 2003، يعد التصويت خطوة تاريخية بعيدا عن الحرب التي أودت بحياة مئات آلاف العراقيين وآلاف الأمريكيين، وعقّدت السياسة في الشرق الأوسط وتسببت في انقسام السياسة الأمريكية بشدة.

وقال مؤيدو الإلغاء إنه يقر بأن العراق لم يعد خصما بل أصبح شريكا أمنيا للولايات المتحدة.

وسيلغي القرار أيضا تفويض استخدام القوة العسكرية في حرب الخليج الذي تمت الموافقة عليه في عام 1991 بعد غزو العراق للكويت في عهد صدام حسين.

وأُطلق على تفويضي الحرب في العراق وصف "زومبي" لأنهما لا ينقضيان أبدا، ولكن الغرض الأصلي منها لم يعد موجودا.

"دور دستوري"

يعد التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين لاستعادة سلطة الكونجرس في تقرير ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، والتي قال مؤيدو الإلغاء إنه تم التنازل عنها بشكل غير لائق للبيت الأبيض وذلك بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب على التفويضين مفتوحي الأجل ثم إخفاقهما في إلغائهما.

وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، قبل التصويت "يُظهر هذا التصويت أن الكونجرس مستعد لاسترداد دورنا الدستوري في تقرير كيف ومتى ستخوض الأمة حربا، وأيضا متى يجب أن توقف الحروب".

وأضاف مينينديز "إنه يحمي أيضا من إساءة استخدام الإدارات المستقبلية للتفويضات التي يتجاوز عمرها مهمتها لكنها لا تزال موجودة في الدفاتر".

وبموجب دستور الولايات المتحدة يحق للكونجرس، وليس الرئيس، إعلان الحرب.

وانقسم المشرعون حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على تفويضات استخدام القوة العسكرية وترك اتخاذ القرار بشأن أفضل سبل محاربة الأعداء للقادة العسكريين. ونتيجة لذلك، لم يتم تمرير أي إلغاء لتفويض باستخدام القوة العسكرية منذ عام 1971، وإن كان بعض الإلغاءات قد حظي بموافقة لجان أو أحد مجلسي الكونجرس.

وفي عام 1971، صوت الكونجرس لصالح إلغاء قرار خليج تونكين، الذي قدم تفويضا لحرب فيتنام.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن في جلسة استماع بمجلس النواب إن الأمر متروك للكونجرس ليقرر ما إذا كان سيلغي تفويضي استخدام القوة العسكرية بالعراق، ولكن لا يزال بمقدور الجيش "فعل ما نحتاج لفعله" بناء على تفويض منفصل باستخدام القوة العسكرية تم إقراره بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 والذي أجاز القيام بعمل عسكري ضد المتطرفين.

وأصدر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ميتش ماكونيل بيانا يعارض فيه التشريع.

وقال "أعداؤنا الإرهابيون لا ينهون حربهم علينا. وعندما ننشر جنودنا في طريق الأذى، يتعين علينا تزويدهم بكل ما نستطيع من الدعم والسلطات القانونية"، وأشار إلى هجمات وقعت في الآونة الأخيرة مثل هجوم الأسبوع الماضي في سوريا الذي أسفر عن مقتل أمريكي وإصابة ستة آخرين، وفقاً لرويترز.