تظاهر نحو مئة من الكويتيين في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين في ساحة الإرادة أمام مبنى مجلس الأمة، معترضين على حكم المحكمة الدستورية القاضي بحل البرلمان المنتخب في سبتمبر الماضي وعودة البرلمان السابق المنتخب في 2020.

ودخلت الكويت في مأزق سياسي بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في 19 مارس ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر وبعودة البرلمان السابق، بعد أن تم حله بمرسوم أميري في خضم أزمة سياسية طاحنة بين نواب المعارضة والحكومة الصيف الماضي.

وجاء الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان والحكومة. وكان ولي العهد الكويتي الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب كبيرة.

ووفقا لرويترز، رفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل برلمان 2020 وهتفوا "ارحل ارحل يا مرزوق"، في إشارة إلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الذي أعادته المحكمة الدستورية للسلطة من جديد،.

كما رفعوا لافتة مكتوب عليها "نطالب بحل مجلس الأمة الحالي حلا دستوريا يعقبه الدعوة لمؤتمر وطني شعبي للإصلاح السياسي الشامل يشارك فيه جميع أبناء الشعب الكويتي".

وفي الخامس من مارس، صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. ولم يتم إعلان الحكومة حتى الآن.

وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه وبين البرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

وفي 2012 أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس الأمة الذي سيطرت عليه المعارضة آنذاك، وأعادت المجلس السابق الذي حله أمير البلاد حينها الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسط توتر بين الحكومة والبرلمان، في سيناريو قريب لما حدث في مارس الجاري.