أفاد موقع (والا) العبري صباح اليوم الإثنين، بأن لجنة الدستور وافقت على عرض قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، رغم الاحتجاجات العارمة الرافضة للقانون.

وسيسمح القانون للائتلاف الحكومي في "إسرائيل"، بالسيطرة الكاملة على تعيين قاضيين في المحكمة العليا.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق اليوم الإثنين، كلمة بشأن التشريعات القضائية.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن نتنياهو وزعيم حزب (شاس) أرييه درعي، يؤيدان وقف التشريعات القضائية، فيما يعارضها كل من وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير القضاء ياريف ليفين.

وأضافت بأن قائد الشرطة، يعقوب شبتاي، أجرى تقييماً للوضع مساء أمس في ضوء سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل الليلة الماضية، وفق موقع "دنيا الوطن" الفلسطيني.

ونقلت القناة ذاتها عن مسؤولين كبار في حزب (ليكود) الحاكم، بأن "على وزير القضاء ياريف ليفين الاستقالة، لقد جعل إسرائيل على شفا حرب أهلية".

وهدد ليفين بالاستقالة إذا قرر نتنياهو إيقاف التشريعات القضائية، وفق (القناة 12).

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ صباح اليوم الاثنين، حكومة نتنياهو، إلى وقف التشريعات القضائية.

وقال: "الليلة رأينا مشاهد قاسية للغاية، وأتوجه لرئيس الوزراء والحكومة وأعضاء الائتلاف. المشاعر صعبة ومؤلمة، والقلق العميق يجتاح الشعب".

وأضاف: "الاقتصاد والمجتمع والأمن مهددون"، موجهاً خطابه إلى نتنياهو بالقول: "كل عيون الإسرائيليين متجهة صوبك".

وتابع: "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوك إلى وقف التعديلات القضائية فورا".

وشهدت مدن إسرائيلية عدة الليلة الماضية، وحتى وقت متأخر من فجر اليوم، تظاهرات عارمة، ضد حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو على خلفية نيته المصادقة على التشريعات القضائية الجديدة.

وكان نتنياهو أقال وزير الجيش، يوؤاف غالانت، بعد يوم واحد من إصداره بيان، أيد من خلالها وقف العمل بالتشريعات القضائية.

وشن زعماء المعارضة في "إسرائيل" هجوماً عنيفاً على نتنياهو على خلفية إقالة غالانت، وقالوا إنه أصبح يشكل "خطراً على إسرائيل".