طالبت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، عائشة البيرق، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بإعادة النظر في نظام التوظيف والترقيات وتقييم المعلمين، سواء على مستوى العاملين الموجودين في الميدان أو القادمين من خارج الميدان، مشدّدة على أن برامج تقييم الأداء غير منصفة للعاملين في الميدان التربوي، خصوصاً للمواطنين، لاسيما في ظل قيام المؤسسة بطرح إعلانات عن شواغر في وظائف قيادية، بينما تتجاهل تصعيد وتطوير كوادر مواطنة تعمل لديها دون ترقية مستحقة منذ 12 عاماً.

وتفصيلاً، أكدت البيرق أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في تنمية وتدريب القيادات المدرسية، والإشراف عليها ومتابعة أعمالها، إلّا أنها طرحت أخيراً شواغر لـ"القيادات المدرسية" في وسائل الإعلام، مبدية استغرابها من طرح هذه الشواغر لاستقطاب كوادر جديدة خارجية، بدلاً الاستفادة من برامجها الخاصة بإعداد وتدريب القيادات المدرسية.

وقالت البيرق، في سؤال برلماني، وجّهته لوزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، يوم الخميس: "طرح الشواغر خارجياً دون استفادة الكوادر المواطنة العاملة بالمؤسسة أساساً منها، يؤثّر في بناء الثقة بين الموظف وجهة العمل، التي تعد أهم محور في تنفيذ رؤية واستراتيجية أي مؤسسة، فكيف يتقبّل العاملون في المؤسسة الذين تم استئمانهم على إدارة وقيادة المدرسة والتعامل مع جميع التحديات، قيام مؤسستهم باستقطاب قيادات من خارجها، بينما هناك قيادات تدرّبت كصف ثانٍ، واكتسبت الخبرات اللازمة التي تؤهلها للتدرّج؟".

وذكرت أن هناك كوادر مواطنة كانوا يعملون معلمين ومساعدين أكاديميين، وتم تكليفهم من قبل وزارة التربية والتعليم بوظائف قيادية كمديري مدارس لفترات نحو خمس سنوات، من دون تثبيتهم أو منحهم الدرجة الوظيفية، فإذا كانت الوزارة ترى أنهم لا يصلحون لمواقعهم التي تم تكليفهم بها، فلماذا استمروا في مواقعهم الوظيفية لهذه السنوات، فكان من الأولى توضيح الأمور لهم وتنحيتهم عن هذه المواقع، بدلاً من استمرارهم سنوات طويلة بجمود وظيفي، وفي النهاية يتم استقطاب آخرين من الخارج للقيام بأعمالهم.

ودعت البيرق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إلى إعادة النظر في نظام تقييم المعلمين واشتراطات التوظيف، سواء على مستوى العاملين الموجودين في الميدان أو القادمين من خارج الميدان، مشدّدة على أن برامج تقييم الأداء غير منصفة للعاملين في الميدان التربوي وخصوصاً للمواطنين.

وقالت: "يجب كذلك إعادة النظر في نظام الدرجات المالية والمساواة والعدالة بين موظفي المدارس من معلمين وإداريين وبين موظفي المؤسسة، وخصوصاً في نظام الترقيات والدرجات المالية، والحكم على قوة العمل والأداء، وأن يكون الهيكل المستقبلي للمدارس والمسار المهني للمعلم واضحاً وجلياً، بما يضمن استثمار الموارد البشرية المواطنة وإعدادها للمستقبل من أجل تنفيذ المبدأ الرابع من مبادئ الخمسين من منطلق دور المؤسسة الرئيس ووظيفتها الأساسية تشغيل وتطوير ودعم المدارس".

من جانبها أكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، في ردها على السؤال أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الصف الثاني من القيادات العاملة في كافة مدارس الدولة، وتعمل على تمكينهم من شغل الوظائف، مؤكدة أن المؤسسة قامت هذا العام بإضافة 140 مدرساً لشغل الوظائف في الصفين الأول والثاني والقيادات المدرسية.

وأضافت الوزيرة: "إعلانات الشواغر التي طرحتها المؤسسة كانت في عام 2021 قبل أن أتولى رئاسة هذه المؤسسة، ونحن نبني على القدرات والخبرات المتراكمة في المؤسسة، وهي المحرك الأساسي للتعليم في الدولة، والمؤسسة بادرت في إعادة صياغة التدرج الوظيفي بكل وضوح وشفافية ومعالجة التحديات التي تم ذكرها".