فتحت وزارة وزارة التربية والتعليم تحقيقا، في واقعة تصوير معلمتين في مدرسة حكومية في إمارة أم القيوين، طفلاً في الصف الأول الابتدائي، يستعطفهما للانصراف إلى المنزل، ونشره عبر الإنترنت.

 ووفق وكيل وزارة التربية والتعليم، مروان أحمد الصوالح، فقد طلبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، في كتاب رسمي رُفع إلى وزير التربية والتعليم، فتح تحقيق فوري في شكوى تقدم بها والد الطالب، والوقوف على ظروف وأسباب تسريب الفيديو، في حين أكد والد الطالب، عبدالله ناصر خليفة آل علي، أن حالة ابنه النفسية سيئة، بسبب نشر الفيديو، وبات لا يرغب في الذهاب إلى المدرسة، خوفاً من استهزاء زملائه.

وأكد الصوالح أن الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة تحفظ حقوق جميع أطراف العملية التعليمية، وتضمن حقوقهم، مؤكداً أن هذه الوقائع تعتبر فردية، ولا تعد ظاهرة في الميدان التربوي، ومن المنتظر أن تتلقى الوزارة تقريراً حول نتائج التحقيق اليوم الأربعاء (15|10)، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

من جانبه، وصف رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم بن ضويعن الكعبي، ما حدث في قضية مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ "الجرم في حق الطفل"، وقال إنه يوقع فاعله تحت طائلة قانون الجرائم الإلكترونية، وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يجهل الكثير بأن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون.

وطالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم بالتصدي لهذه الممارسات "غير السوية، والدخيلة على المجتمع الإماراتي"، ووضع الضوابط والقوانين التي توقف هذه الاعتداءات، ومعاقبة مرتكبيها، لتكون رادعة لمن يفكر في سلب أي حق من حقوق الطفل، الذي كفله له الدستور والقانون الإماراتي، سواء بنية حسنة أو سيئة.

إلى ذلك، طالب والد الطالب، ناصر خليفة آل علي، الجهات المعنية، بحظر نشر المقطع عبر الإنترنت، ووقف تداوله حفاظاً على كرامة ابنه، الذي يمر بحالة نفسية سيئة، بعد نشر الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن تصرف المعلمات غير حضاري، ويسيء إلى المعلم الإماراتي بشكل أساسي، وفيه استغلال لبراءة الطفل، والتسبب في مطاردة زملائه في المدرسة له بهذا المقطع، مطالباً وزارة التربية والتعليم بتوعية معلميها حول آلية التعامل مع الطلبة في المراحل العمرية المختلفة، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع.