كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير لها اليوم الجمعة، عن خلاف مكتوم بين الجارتين الحليفتين، السعودية والإمارات، مدفوع بتضارب المصالح في ملفات النفط والاستثمارات الخارجية ومسارات الحرب في اليمن.

وسجّل معدّا التقرير، في هذا السياق، الاستنكاف المتبادل بين قادة السعودية والإمارات عن حضور مؤتمرين دوليين كبيرين عقدا تباعاً في البلدين، وشهدا مشاركة أطراف إقليمية رئيسية، مثل قطر ومصر والأردن.

ووفق التقرير الذي نقله "العربي الجديد" إلى العربية، يتعلّق المؤتمر الأول بقمة قادة الشرق الأوسط التي استضافتها أبوظبي في يناير الماضي، وغاب عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ ليبادله رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد الغياب حينما استضافت الرياض القمة الصينية العربية في الشهر اللاحق.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الخلافات تراكمت خلف الأبواب المغلقة، لكنها بدأت شيئًا فشيئًا تتسرب إلى العلن، وتنذر بـ"إعادة تشكيل التحالفات في خليج غني بالنفط، في الوقت الذي تحاول فيه إيران ممارسة المزيد من النفوذ على امتداد المنطقة، بينما ترتفع أسعار المحروقات بفعل الحرب الروسية في أوكرانيا، التي عكّرت كذلك عملية اتخاذ القرار في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)".

وتنقل الصحيفة عن مصادر مطّلعة على القضية أنّ مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، وهو المقرّب من محمد بن سلمان، زار السعودية عدة مرات للقاء الأخير من أجل مناقشة الملفات الخلافية، إحداها كانت بعد قمة أبوظبي في يناير؛ لكنه لم يتمكّن من تأمين مقابلة مع ولي العهد السعودي.

وتشير الصحيفة إلى أنّ الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي، اللذين كانت تجمعهما علاقة وطيدة، بدءا بالتباعد تدريجيًّا مع اختلاف وجهات النظر حول القيادة، ومع تجنّب بن زايد حقيقة وقوع بن سلمان تحت "تدقيق" مستمر دوليًّا.

اليمن مركز الخلاف

ووفق مصادر الصحيفة، فإن الخلاف الأشد يتركز حول اليمن، حيث يشكّل البلدان البقية الباقية من "التحالف العربي" الذي تشكّل بعد انقلاب الحوثيين في صنعاء في 2015. وتنقل الصحيفة عن مسؤولين خليجيين أنّ الإمارات، التي سحبت قوّاتها البرية عام 2019، لا تزال تخشى التهميش في القرارات المتعلقة بمستقبل الصراع هناك، بينما تجري السعودية محادثات مباشرة مع الحوثيين بشأن إنهاء الحرب.

وتنقل "وول ستريت" أنّ غاية الإمارات هي الإبقاء على موطئ قدم لها في الساحل الجنوبي للبلاد، وتوجيه موارد القوة إلى البحر الأحمر من أجل تأمين الممرات البحرية بين موانئها والعالم.

قاعدة عسكرية إماراتية جنوبي اليمن

وبحسب ما يكشف مسؤولون خليجيون للصحيفة، فإنّ الإمارات وقّعت اتفاقية أمنية مع الحكومة المدعومة من السعودية تتيح لقواتها التدخل في حالة وجود "تهديد وشيك"، وتدريب "قوات يمنية" في الإمارات، وتعميق التعاون الأمني، وكذلك بناء قاعدة عسكرية ومدرج في جزيرة قرب باب المندب، عند الحافة الجنوبية للبحر الأحمر.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ المسؤولين السعوديين اعترضوا سرًّا على الاتفاق الأمني والخطط الخاصة ببناء قاعدة عسكرية، واعتبروا أن الإمارات بذلك تعمل ضد أهداف السعودية في اليمن، المتمثّلة أساسًا في تأمين حدودها ووقف الهجمات الحوثية بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وردًّا على ذلك، نشرت السعودية قوات سودانية من التحالف في مناطق قريبة من مواقع العمليات الإماراتية، وهو ما اعتبره مسؤولون إماراتيون "تكتيكات ترهيب"، وفق مسؤولين خليجيين.

خلاف داخل "أوبك"

وامتدّ الخلاف، كذلك، إلى داخل منظمة "أوبك" التي تقودها السعودية، حيث ما زالت الإمارات مضطرة لأن تضخ في السوق أقل بكثير من مدى استطاعتها، وهو ما يضرّ بعائداتها من النفط. وتنقل الصحيفة عن مندوبين في "أوبك" أن الإمارات تضغط منذ فترة للسماح لها بضخ المزيد من النفط، لكن السعوديين يمانعون.

تبعًا لذلك، يلمح مسولون إماراتيون، تحدّثت إليهم الصحيفة، إلى أنّ أبوظبي تجري مناقشة داخلية الآن حول مغادرة "أوبك" بالكامل.

تحدي مكانة دبي

ويُعيد المسؤولون الإماراتيون إياهم الخلاف إلى 2018، العام الذي قتل فيه الإعلامي السعودي جمال خاشقجي وتكشّفت خيوط القضية على الملأ؛ وهو ما دفع قادة الإمارات لإعادة النظر في مدى القرب من محمد بن سلمان.

لاحقًا، في عام 2019، شعر السعوديون بأنّ شركاءهم الإماراتيين تخلّوا عنهم حينما أعلنوا سحب قواتهم العاملة على الأرض في اليمن.

وبحسب مسؤولين دبلوماسيين سابقين، فإنّ مصالحة السعودية مع قطر مطلع عام 2021، بعد أن ضغطت الأولى لإتمام هذا الملف سريعًا، أزعجت أبوظبي، التي كانت المبادر إلى الدفع نحو مقاطعة قطر وحصارها.

ومما عمّق الخلاف خلال كل تلك السنوات الماضية، هو أنّ الإماراتيين بدأوا ينظرون بارتياب إلى مساعي السعودية لاستقطاب الشركات الأجنبية واستضافة مقارها في المملكة، إذ من شأن ذلك أن يمثّل تحدّيًا لمكانة دبي، الإمارة التي تعدّ مركز الأعمال الدولي في الشرق الأوسط.