انطلقت اليوم الإثنين في أبوظبي فعاليات المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي في نسخته السادسة تحت عنوان "الاستعداد للمستقبل في ظل المتغيرات الراهنة"، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤتمر وتستضيفه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على مدى أربعة أيام.

ويناقش المؤتمر الخبرات الرقابية وسرعة الاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة الممارسات الرقابية والابتكار.. فيما يعد من أكبر المؤتمرات التي تم عقدها للجهات الرقابية في القطاعين النووي والإشعاعي حيث يشارك فيه أكثر من 580 مشاركاً من 95 دولة إضافة إلى أربع منظمات دولية، ويركز على دور المجتمع الرقابي الدولي لضمان فعالية الأنظمة الرقابية.

وقالت ليدي إيفرار، نائبة المدير العام ورئيسة إدارة السلامة والأمن النوويين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن المؤتمر الدولي السادس للأنظمة الرقابية الفعالة يلعب دوراً رئيسياً في مجال السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي، وسيساعد تبادل الخبرات الرقابية ونشر المعرفة إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة والحلول الجديدة على دعم جهود الجهات الرقابية والمجتمع الدولي لتعزيز السلامة والأمن النوويين."

وأضافت ليدي إيفرار : "نحن نعمل في بيئة سريعة التغيير ووفقاً لمهمتنا كجهات رقابية والوكالة الدولية، يجب علينا تكيف طريقتنا في العمل لمواجهة هذه التحديات الجديدة، مع الحفاظ على السلامة والأمن النوويين على أعلى المستويات الممكنة."

من جهته قال السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمته الافتتاحية : "بالنظر إلى الآثار المحتملة على القطاع النووي مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والمفاعلات النمطية الصغيرة والاندماج النووي، فإن هذه التحديات تتطلب منا لنكون مستعدين ونتوقع المستقبل للتأكد من أن بنيتنا التحتية الرقابية تتسم بالكفاءة والفعالية والقدرة على التعامل معها".

وأضاف : " يعزى نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي إلى التعاون الوثيق وطويل الأجل مع الشركاء الوطنيين والدوليين، ولاسيما تعاوننا الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن دعم الوكالة الدولية، منذ بداية البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات في عام 2008، كان هاماً في تطوير اللوائح والسياسات والمعايير مما ساهم أن تكون الإمارات نموذجاً يحتذى بها للدول النووية الجديدة".

ويغطي المؤتمر الدولي موضوعات متعددة تشمل تجارب الدول في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي، وتطوير الأنظمة الرقابية لتكون أكثر مرونة وجهوزية للاستجابة للتحديات التي يواجها القطاعين في العالم.

كما سيتناول الجوانب الرقابية المتعلقة بالابتكار والتقنيات الناشئة والجديدة بالإضافة إلى بناء الثقة بين الشركاء وتطوير الكوادر المستقبلية بناء القدرات في المجال النووي.

و يشمل المؤتمر مسابقة "المهنيين الشباب في القطاعين النووي والإشعاعي" حيث يعرض المشاركون المبادرات والمشاريع التي ستعمل على تحسين فعالية الأنظمة الرقابية على القطاعين، والقدرة على التعامل مع التحديات، ويكون هناك أيضاً منصة تشمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إضافة إلى معرض لتجارب الدول بما يخص الرقابة.

يذكر أن المؤتمر الأول حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي قد عقد في عام 2006 في موسكو، تلته كيب تاون في عام 2009، وأوتاوا في عام 2013 وفيينا في عام 2016 ولاهاي في عام 2019.