أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً قضى بإنشاء "المكتب الوطني للإعلام"، ومرسوما آخر قضى بتعيين الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً للمكتب.

وتعالت بعض الأصوات المتفائلة بإمكانية حدوث تغيّر في خط وسائل الإعلام في البلاد بعيداً عن سيطرة جهاز أمن الدولة. وفي الحقيقة أن المكتب تأسس فعلياً في يونيو 2022 بقرار من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وما حدث يوم الثلاثاء، هو إعلان بمرسوم رئاسي لرئيس الدولة.

وتتبع وكالة الأنباء الرسمية (وام) وبقية وسائل الإعلام الاتحادية، المكتب الجديد الذي يقدم تقاريره وخططه إلى الشيخ منصور بن زايد.

وبموجب الإعلان الرسمي الصادر يوم الثلاثاء، فإن المكتب ما يزال يتبع وزير ديوان الرئاسة (الشيخ منصور بن زايد) مالك الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية التي تدير عددا كبيرا من المؤسسات الإعلامية في الإمارات، والتي استحوذت في عام 2016 على صحيفة "ذي ناشونال" الناطقة بالإنجليزية والتي كانت تتبع شركة أبوظبي للإعلام الحكومية. والشركة الدولية في الأصل تتبع شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي (ادمك) التي يملكها الشيخ منصور وتدير عدة وسائل إعلام بينها قناة "سكاي نيوز"، إضافة إلى هيئات ومنصات أخرى.

المجلس الوطني للإعلام.. إلى أين؟!

ويبدو أن المكتب الوطني للإعلام كيان جديد؛ كما تقول وكالة أنباء "وام"، ولن يحل محل "المجلس الوطني للإعلام" الذي يتبع مجلس الوزراء -وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016- وتتحكّم السلطات في الإعلام من خلال هذا المجلس الذي يتعرض لانتقادات واسعة من المنظمات الدولية بصفته الجهة التي يستخدمها جهاز أمن الدولة لمحاصرة وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويتشابه "المكتب" و"المجلس" في المهام الموكلة إليهما؛ من بين ذلك: اقتراح وإعداد السياسات والتوجهات والإستراتيجيات الإعلامية العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية، الحفاظ على سمعة الدولة وتعزيزها، التنسيق مع الجهات الإعلامية ذات الصلة لمواءمة رؤية ورسالة الدولة الإعلامية محليًا ودوليًا، تطوير منظومة الإعلام في الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز موقع الدولة الإعلامي على المستوى الإقليمي والدولي.

تشير مهام المكتب الجديد إلى أنه سيقوم "باقتراح وتطوير ومراجعة جميع القوانين واللوائح الوطنية الخاصة بالإعلام"، ولا يبدو أنه سيكون قادراً على تغيير القوانين سيئة السمعة في الدولة والتي تدين حرية الرأي والتعبير، حيث ينص القانون على عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة بحق كل من ينتقد سياسة الدولة أو يطالب بإصلاحات.

القوانين والمطلوب من الصحفيين

ويشير ناشطون حقوقيون إلى أن الرقابة المفروضة من قبل السلطات في البلاد على شبكة الإنترنت والصحافة تضاعفت، كما أنها كثفت جهودها لإسكات المعارضين، والحد من حقهم في حرية التعبير.

وبحسب هذه القوانين؛ فعلى المؤسسات الإعلامية أن تلتزم بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه في انتهاك للحق في المحافظة على سرية المصادر الصحفية والإعلامية التي كفلتها المعايير الدولية ذات الصلة.

وتعتبر هذه القوانين أبرز مشكلات تطور الإعلام الإماراتي سواء في الداخل الإماراتي أو الخارج، وتحد الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام من فعالية الصحافة المحلية في الدولة. وبسبب القوانين تنتشر الرقابة الذاتية بين الصحافيين المحليين حيث يتوقع تقديم أخبار سارة فقط عن الإمارات التي تفضل رسم صورة لنفسها كوجهة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين وشركات الإعلام الغربية.

وخلال السنوات الماضية تم طرد أو سجن الصحافيين في الصحف المحلية بمجرد نشر تقارير تناقش الوضع العام، بين ذلك العام الماضي حيث تم إقالة عشرات الصحفيين من "صحيفة الرؤية" التي يملكها الشيخ منصور بنفسه؛ حيث تم تسريح هيئة تحرير الصحيفة عقب نشر المقال الخاص بأسعار الوقود؛ إذ نشرت تصريحات لمواطنين قالوا إنهم عبروا إلى عمان لملء سياراتهم. وقال بعضهم إنهم ركبوا خزانات وقود إضافية في سياراتهم.

وجاء تسريح الصحافيين وحلّ الصحيفة على الرغم من أن الشيخ منصور بن زايد قال مع إطلاق المنصة في 2016م "إعلام مؤثر وإلا فلا"، في إشارة إلى أهمية المنصات الإعلامية في عالم اليوم، وقدرة الوسيلة على مواكبة الحدث وصناعة التأثير والتفاعل الذي ينشده الجمهور.

الحاجة للإعلام المستقل

تحتاج الدولة إلى الصحافة المستقلة، وإلى الحق في حرية الرأي والتعبير، بعد أن أصبح الاهتمام بأخبار العالم وتجاهل أخبار وأوضاع السكان وآرائهم وكأنه مهمة الإعلام الوطني الرئيسية.

صحيح أن مهمة الإعلام الحكومي تقديم صورة مؤثرة للحكومة ووجهة نظرها؛ لكن ذلك يكون موجوداً بوجود وسائل إعلام مستقلة، والواقع أن وسائل الإعلام الإماراتية شبه الرسمية في الدولة هي مملوكة لمسؤولين في الدولة وبعيدة عن الاستقلالية وهو ما يجعلها مشابهة للخط الرسمي، وأكثر بعداً عن هموم المواطنين والتأثير في حياتهم.