قال سلطان بن أحمد الجابر، المبعوث الخاص للدولة للتغير المناخي والمعين، إنه "يجب تخفيض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول 2030 للوصول لهدف 1.5 درجة مئوية".
جاء ذلك، في كلمة افتتاح، مؤتمر أعمال الدورة السنوية السابعة لمنتدى الطاقة العالمي 2023، اليوم السبت، في العاصمة أبوظبي، وذلك في أول كلمة له عقب تكليفه بمهمة الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28.
وأضاف الجابر: "نريد أن يكون مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) مؤتمراً للأفعال وتحقيق الأهداف"، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
ودعا الجابر إلى مضاعفة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة المنتجة من الرياح والشمس ستستمر في الارتفاع، خلال السنوات الخمس القادمة.
ولفت إلى أن "عدد سكان الكوكب سيصبح أكثر من 9 مليارات بحلول 2030 وسيكون علينا زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 30%".
وتابع: " يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا حول ما حققناه في مؤتمرات كوب الماضية، والمدى الذي يجب أن نصل إليه، مشيراً إلى أن التقلب الحالي في أسعار النفط ناتج عن مشكلات هيكلية.
وأكد الجابر، على أهمية تطبيق نهج شامل وعملي يؤدي إلى تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغير المناخ وتحقيق تحول جذري في آليات العمل المناخي.
وبشأن، أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس والتي سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 إنجازها، أضاف: "لسنا بحاجة إلى انتظار هذا التقييم لكي نعرف نتائجه، فنحن بعيدون للغاية عن المسار الصحيح، والعالم لا يزال متأخراً في تنفيذ الهدف الرئيسي لاتفاق باريس، وهو تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية"، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المئة بحلول عام 2030.
وشدد الجابر على أنه برغم التحديات والتهديدات الواضحة الناجمة عن تغير المناخ، فهناك فوائد اقتصادية كبيرة للاستثمار في الطاقة النظيفة والعمل المناخي، مشيراً إلى قصة نجاح دولة الإمارات في النظر إلى العمل المناخي كركيزةً أساسية ضمن خططها التنموية.
وأكد الجابر، العمل على خفض انبعاثات مصادر الطاقة الحالية، مع مواصلة الاستثمار في تطوير منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، وسنوظف خبرتنا وطموحنا وشراكاتنا الوثيقة لإثراء النهج الذي سنتبعه في مؤتمر الأطراف COP28".
وأشار إلى حاجة العالم إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، من 8 إلى 23 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وإلى زيادة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بأكثر من الضِعف ليصل إلى ما لا يقل عن 180 مليون طن وذلك لاستخدامه في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.
كما أكد على ضرورة تطوير النُظم الغذائية والزراعية بالنظر إلى أن قطاع الزراعة مسؤولٌ عن ثلث الانبعاثات العالمية، لافتاً إلى الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتبني حلول ذكية في استخدام المياه وإنتاج الغذاء لتحقيق الانتقال في قطاع النظم الزراعية والغذائية الحيوي، بالتوازي مع القطاعات الأخرى، وضرورة القيام بهذا في إطار زمني متسارع يستطيع تلبية الموعد النهائي الوشيك.
وبخصوص "التكيّف"، أشار إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والمنظومات البيئية، في مواجهة تقلبات المناخ القاسية وتدهور التنوع البيولوجي، وإلى ضمان قدرة منظومة الغذاء العالمية على الصمود في مواجهة أنماط الطقس المتقلبة التي تهدد المزارعين في أنحاء العالم.
كما أكد على أهمية الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، مثل أشجار القرم بوصفها حلولاً فعّالة في تخزين الكربون وحماية السواحل والحفاظ على مكوّنات البيئة الطبيعية.
الجدير بالذكر أن منتدى الطاقة العالمي 2023 يركز بشكل خاص على تحدّيات إدارة أولويات أمن الطاقة والجهود المبذولة للتخلّص من الانبعاثات الكربونية، ودعم جهود العمل من أجل المناخ، وتعهّدات الدول بشأن الوصول إلى "صافي الصفر" في الانبعاثات الكربونية.
