قضت محكمة الاستئناف في دبي الخميس بتسليم الدنمارك بريطانيا متهما باحتيال ضريبي بـ1,7 مليار يورو، بعد حكم في المرحلة الابتدائية برفض طلب تسليمه، وفق ما أفاد المكتب الاعلامي لحكومة دبي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان "قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي بتسليم سنجاي شاه، بريطاني الجنسية، إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال".
ويتيح الحكم نقل قضية سنجاي شاه، المستثمر عبر صندوق للتحوّط والذي طلبت الدنمارك تسليمه في يونيو، إلى محكمة التمييز.
وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، صدر القرار الجديد "بناءً على الطعن المُقدم من سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان".
وأثناء نظر القضية في الاستئناف، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة "كافة الأوراق والمستندات المُقدمة من الحكومة الدنماركية ضد (...) شاه والتي توضح تورطه في جرائم احتيال وغسل أموال وطالبت بتسليمه"، وفقا لبيان المكتب الإعلامي.
وتعليقا على الحكم الخميس، قال مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عن شاه في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "نشعر بخيبة أمل"، مضيفا "أمامنا الآن 30 يومًا لاستئناف الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتابع" أن القرار المتوقع صدوره خلال شهرين "سيكون نهائيًا".
وشاه البالغ 51 عاما متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه في العام 2012 واستمر ثلاث سنوات كان قائما على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية.
ورفضت المحكمة الابتدائية في دبي طلب تسليمه لأول مرة في 12 سبتمبر ، فيما قام النائب العام لإمارة دبي عصام الحميدان بالطعن في هذا الحكم.
ويصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية.
وقالت الشرطة إن توقيفه تمّ عبر تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في مارس 2022.
وفي السنوات الأخيرة، ابتعدت سويسرا هي الأخرى عن المفهوم التقليدي للحياد وتوجّهت بشكل أكبر نحو المجتمع الدولي.
والخميس، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إنه يأمل أن تكون هذه "خطوة كبيرة للأمام في تقديم سنجاي شاه إلى العدالة".
وصرح لوكالة الأنباء الدنماركية أن هذا القرار جاء نتيجة "جهود متواصلة للدبلوماسية الدنماركية" و"التعاون البناء للسلطات الإماراتية".
وفي دبي، أكد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص".
