أفاد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بأنه قام بسحب 25 ألف منتج من أسواق الإمارة منذ بداية عام 2012 توزعت بين أدوات وأجهزة كهربائية وألعاب الأطفال كونها تسبب أضرارا للمستهلكين ولا تتوافق مع معايير ومتطلبات الجودة المحلية والعالمية .
 وأوضح ذلك المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستهلكين والأسواق في المجلس، عبدالله خوري، على هامش مشاركة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في فعاليات معرض جيتكس للتقنية 2014 المقام حاليا في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات .
 وبين خوري أن عدد العينات التي تم فحصها خلال الحملات التفتيشية والتفقدية التي قام بها مفتشو المجلس في أسواق إمارة أبوظبي منذ بداية عام 2012 بلغ أكثر من 150 ألف عينة تنوعت بين أدوات كهربائية وألعاب أطفال ومستحضرات التجميل وإطارات المركبات بالإضافة إلى منتجات التبغ.
ولفت خوري إلى نظام "مانع" الذي يعتبر أول نظام إلكتروني تفاعلي تم تطويره من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من أجل المساهمة في الحفاظ على سلامة المستهلكين عبر الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة بهدف توفير قاعدة بيانات عن الإصابات الناجمة عن المنتجات المسحوبة والتواصل المباشر مع المستهلكين لكسب ثقتهم في المنتجات بالإضافة إلى خلق ثقافة جديدة تتمثل في الإبلاغ عن المنتجات للوصول إلى سوق أكثر سلامة وعدالة للمستهلك.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستهلكين والأسواق في المجلس، أن سلامة المستهلكين في الإمارة تشكل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيراً إلى أن سلامة المستهلكين تشكل جل اهتمام المجلس الذي يحرص على الحفاظ عليها من خلال متابعته للمنتجات المتوفرة في الأسواق والتأكد من أنها مطابقة لمعايير واشتراطات السلامة وذلك تجنبا لإمكانية حدوث بعض السلبيات والأضرار التي تؤثر على السلامة والصحة العامة.
واعتبر أن نظام "مانع" الذي أطلقه المجلس في وقت سابق يعد مبادرة فعالة في الرقابة على الأسواق يقودها المستهلكون والتي تهدف بدورها إلى إيجاد أسواق أكثر سلامة.
وحث خوري المستهلكين في إمارة أبوظبي بأن يكونوا جزءا من نظام مانع الإلكتروني والمشاركة في الوصول للهدف الذي صمم من أجله وهو الحد من وقوع إصابات ناتجة عن المنتجات الاستهلاكية.
وكان مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة قد تأسس في العام 2009 بهدف رفع جودة الصادرات في الإمارة والمنتجات المتداولة محليا وحماية مصلحة المستهلك ودعم الاقتصاد التنافسي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت ذاته.