كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، الجمعة، عن إغلاق 91 شقة، تمارس نشاطات مخالفة للقانون، خلال العام الجاري، بالتعاون مع الشركاء، والتي تمثلت في مراكز تدليك غير مرخصة، محذرة من عواقب الاستجابة لبطاقات مراكز المساج، التي توزع بطريقة عشوائية في الشوارع، أو تترك على المركبات.

وأوضحت شرطة دبي، إلى أن ارتياد مراكز التدليك غير المرخصة يعرض الشخص للمساءلة القانونية، كما يجعله هدفاً لجرائم مثل السرقة والابتزاز، وقد تصل إلى جرائم قتل، وفقاً لصحيفة "البيان" الحكومية.

وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي بدأت منذ رصد تلك الظاهرة بشن حملات على مدار العام، لاستهداف تلك المواقع وإغلاقها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص المتورطين في هذه الممارسات، والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة أفراد المجتمع.

ولفت إلى أن الإدارة لاحظت مؤخراً انتشاراً كبيراً لبطاقات المساج في المناطق السكنية، وعليه كثفت الجهود من قبل ضباط البحث والتحري، للحد من الممارسات المخالفة للقانون، ورصد مراكز التدليك غير المرخصة، والقبض على موزعي بطاقات المساج في الشوارع، وعلى المركبات، وفي المناطق السكنية بصورة تشوه المظهر الحضاري للإمارة، وتمس الآداب العامة، لاحتوائها على صور مخلة، فضلاً عن ترويجها لمراكز تدليك غير مرخصة.

وحذر اللواء جمال الجلاف من التعامل مع مراكز التدليك غير المرخصة، المسجلة على بطاقات المساج، لمخالفتها القانون، منوهاً بجهود شركاء شرطة دبي في مكافحة ظاهرة بطاقات المساج، والحد منها.